دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ২৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في "ما" و"إلا":
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

"ما" و"إلا" وتقديم المفعول في الجملة وتأخيره، وأن الاختصاص مع "إلا" يقع في الذي تؤخره:

(401) فهذه هي المسئلة، وإذ قد عرفتها فالأمر فيما بين: أن الكلام "بما" و "إلا" قد يكون في معنى الكلام "بإنما"، ألا ترى إلى وضوح الصورة في قولك: "ما ضرب زيدا إلا عمرو" و "ما ضرب عمرو إلا زيدا"، أنه في الأول لبيان من الضارب، وفي الثاني لبيان منالمضروب، وإن كانا تكلفا أن تحمله على نفي الشركة، فتريد "بما ضرب زيدا إلا عمرو" أنه لم يضربه اثنان، و "بما ضرب عمرو إلا زيدا"، أنه لم يضرب اثنين.

(402) ثم اعلم أن السبب في أن لم يكن تقديم المفعول في هذا

كتأخيره، ولم يكن "ما ضرب زيدا إلا عمرو" و "ما ضرب عمرو إلا زيدا"، سواء في المعنى أن الاختصاص يقع في واحد من الفاعل والمفعول، ولا يقع فيهما جميعا. ثم إنه يقع في الذي يكون بعد "إلا" منهما دون الذي قبلها، لاستحالة أن يحدث معنى الحرف في الكلمة من قبل أن يجيء الحرف. وإذا كان الأمر كذلك، وجب أن يفترق الحال بين أن تقدم المعفول على "إلا" فتقول: "ما ضرب زيدا إلا عمرو"، وبين أن تقدم الفاعل فتقول: "ما ضرب عمرو إلا زيدا"، لأنا إن زعمنا أن الحال لا يفترق، جعلنا المتقدم كالمتأخر في جواز حدوثه فيه. وذلك يقتضي المحال الذي هو أن يحدث معنى "إلا" في الاسم من قببل أن تجيء بها، فآعرفه.

(403) وإذا قد عرفت أن الاختصاص مع "إلا" يقع في ذلك تؤخره من الفاعل والمفعول، فكذلك يقع مع "إنما" في المؤخر منهما دون المقدم. فإذا قلت: "إنما ضرب زيدا عمرو"، كان الاختصاص في الضارب، وإذا قلت: "إنما ضرب عمرو زيدا"، كان الاختصاص في المضروب، وكما لا يجوز أن يستوي الحال بين التقديم والتأخير مع "إلا"، كذلك لا يجوز مع "إنما".

العود إلى القول في "إنما" وما يقع فيه الاختصاص بعدها:

(404) وإذا استبنت هذه الجملة1، عرفت منها أن الذي صنعه

الفرزدق في قوله:

وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي2 PageV01P340

شيء لو لم يصنعه لم يصح له المعنى. ذاك لأن غرضه أن يخص PageV01P341

المدافع لا المدافع عنه. ولو قال: "إنما أدافع عن أحسابهم"، لصار المعنى أنه يخص المدافع عنه1، وأنه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، كما يكون إذا قال: "وما أدافع إلا عن أحسابهم"، وليس ذلك معناه، إنما معناه أن يزعم أن المدافع هو لا غيره، فاعرف ذلك، فإن الغلط كما أظن يدخل على كثير ممن تسمعهم يقولون: "إنه فصل الضمير للحمل على المعنى"، فيرى أنه لو لم يفصله، لكان يكون معناه مثله الآن.

هذا ولا يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة، فيجعل مثلا نظير قول الآخر:

كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا2

لأنه ليس به ضرورة إلى ذلك، من حيث أن "أدافع" و "يدافع" واحد في الوزن، فاعرف هذا أيضا. PageV01P342

(405) وجملة الأمر أن الواجب أن يكون اللفظ على وجه يجعل الاختصاص فيه للفرزدق. وذلك لا يكون إلا بأن يقدم "الأحساب" على ضميره، وهو لو قال: "وإنما أدافع عن أحسابهم"، استكن ضميره في الفعل، فلم يتصور تقديم "الأحساب" عليه، ولم يقع "الأحساب" إلا مؤخرا عن ضمير الفرزدق، وإذا تأخرت انصرف الاختصاص إليها لا محالة.

فإن قلت: إنه كان يمكنه أن يقول1: "وإنما أدافع عن أحسابهم أنا"، فيقدم "الأحساب" على "أنا".

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।