دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ২৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

فإن قلت: أو ليس قد جاء ضمير الأمر مبتدأ به معرى من العوامل في قوله تعالى: {قل هو الله أحد}؟ PageV01P317

قيل: هو وإن جاء ههنا، فإنه لا يكاد يوجد مع الجملة من الشرط والجزاء، بل تراه لا يجيء إلا "بإن" على أنهم قد أجازوا {قل هو الله أحد}، أن لا يكون الضمير للأمر.

(375) ومن لطيف ما جاء في هذا الباب ونادره، ما تجده في آخر هذه الأبيات، أنشدها الجاحظ لبعض الحجازيين:

إذا طمع يوما عراني قريته ... كتائب بأس كرها وطرادها

أكد ثمادي والمياه كثيرة ... أعالج منها حفرها واكتدادها

وأرضى بها من بحر آخر، إنه ... هو الري أن ترضى النفوس ثمادها1

المقصود قوله: "إنه هو الري"، وذلك أن الهاء في "إنه" تحتمل أمرين:

أحدهما: أن تكون ضمير الأمر، ويكون قوله: "هو" ضمير: "أن ترضى"، وقد أضمره قبل الذكر على شريطة التفسير. الأصل: "إن الأمر، أن ترضى النفوس ثمادها، الري"، ثم أضمر قبل الذكر كما أضمرت "الأبصار" في "فإنها لا تعمى الأبصار" على مذهب أبي الحسن، ثم أتى بالمضمر مصرحا به في آخر الكلام2، فعلم بذلك أن الضمير السابق له، وأنه المراد به. PageV01P318

والثاني: أن تكون الهاء في "إنه" ضمير "أنى ترضى" قبل الذكر، ويكون "هو" فصلا، ويكون أصل الكلام: "إن أن ترضى النفوس ثمادها هو الري" ثم أضمر على شريطة التفسير.

وأي الأمرين كان، فإنه لا بد فيه من "إن"، ولا سبيل إلى إسقاطها، لأنك إن أسقطتها أفضى ذلك بك إلى شيء شنيع، وهو أن تقول: "وأرضى بها من بحر آخر هو الرى أن ترضى النفوس ثمادها".

"إن" تربط الجملة بما قبلها:

(376) هذا، وفي "إن" هذه شيء آخر يوجب الحاجة إليها، وهو أنها تتولى من ربط الجملة بما قبلها نحوا مما ذكرت لك في بيت بشار1. ألا ترى أنك لو أسقطت "إن" والضميرين معا، واقتصرت على ذكر ما يبقى من الكلام، لم تقله إلا "بالفاء" كقولك: "وأرضى بها من بحر آخر، فالري أن ترضى النفوس ثمادها".

فلو أن الفيلسوف قد كان تتبع هذه المواضع2، لما ظن الذي ظن. هذا، وإذا كان خلف الأحمر وهو القدوة، ومن يؤخذ عنه، ومن هو بحيث يقول الشعر فينحله الفحول الجاهليين فيخفى ذلك له، ويجوز أن يشتبه ما نحن فيه عليه حتى يقع له أن ينتقد على بشار3، فلا غرو أن تدخل الشبهة في ذلك على الكندي. PageV01P319

"إن"، تهيء النكرة لأن يكون لها حكم المبتدأ في الحديث عنها:

(377) ومما تصنعه "إن" في الكلام، أنك تراها تهيئ النكرة وتصلحها لأن يكون لها حكم المبتدأ، أعنى أن تكون محدثا عنها بحديث من بعدها. ومثال ذلك قوله:

إن شواء ونشوة ... وخبب البازل الأمون1

قد ترى حسنها وصحة المعنى معها، ثم إنك إن جئت بها من غير "إن" فقلت: "شواء ونشوة وخبب البازل الأمون" لم يكن كلاما.

(378) فإن كانت النكرة موصوفة، وكانت لذلك تصلح أن يبتدأ بها، فإن تراها مع "إن" أحسن، وترى المعنى حينئذ أولى بالصحة وأمكن، أفلا ترى إلى قوله:

إن دهرا يلف شملي بسعدى ... لزمان يهم بالإحسان

ليس بخفي وإن كان يستقيم أن تقول: "دهر يلف شملي بسعدى دهر صالح"2 أن ليس الحالان على سواء، وكذلك ليس بخفي أنك لو غمدت إلى قوله:

إن أمرا فادحا ... عن جوابي شغلك3 PageV01P320

فأسقطت منه "إن" لعدمت منه الحسن والطلاوة والتمكن الذي أنت واجده الآن، ووجدت ضعفا وفتورا.

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।