الأحكام السلطانية للماوردي
/ ৩৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
  1. مقدمات
  2. مقدمة التحقيق
  3. ترجمة المصنِّف:
  4. مقدمة المؤلف:
  5. الباب الأول: في عقد الإمامة
  6. مدخل
  7. فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
  8. فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
  9. فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
  10. فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
  11. فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
  12. فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
  13. فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
  14. فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
  15. فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
  16. فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
  17. مهام الخليفة ومسئولياته
  18. فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
  19. فصل: "في نقصان حرية التصرف
  20. فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
  21. الباب الثاني: في تقليد الوزارة
  22. مدخل
  23. فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
  24. الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
  25. الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
  26. الباب الخامس: في الولاية على المصالح
  27. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
  28. الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
  29. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
  30. الباب السادس: في ولاية القضاء
  31. مدخل
  32. فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
  33. فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
  34. فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
  35. الباب السابع: في ولاية المظالم
  36. الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
  37. الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
  38. الباب العاشر: الولاية على الحج
  39. الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
  40. مدخل
  41. فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
  42. فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
  43. الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
  44. فصل: "أحكام الغنيمة
  45. فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
  46. الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
  47. الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
  48. الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
  49. الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
  50. الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
  51. الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
  52. الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
  53. مدخل
  54. الفصل الأول: في حد الزنا
  55. الفصل الثاني: في قطع السرقة
  56. الفصل الثالث: في حد الخمر
  57. الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
  58. الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
  59. الفصل السادس: في التعزير
  60. الباب العشرون: في أحكام الحسبة
  61. فهرس المحتويات:

أَبُو الْيُسْرِ، وكَانَ الْعَبَّاسُ رَجُلًا جَسِيمًا وَأَبُو الْيُسْرِ رَجُلًا مُجْتَمَعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي الْيُسْرِ: "كَيْفَ أَسَرْتَ الْعَبَّاسَ يَا أَبَا الْيُسْرِ"؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ، هَيْئَتُهُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكٌ كَرِيمٌ" ١. وقَالَ لِلْعَبَّاسِ: "افْدِ نَفْسَكَ وَابْنَيْ أَخِيكَ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ وَحَلِيفَكَ عُتْبَةَ بْنَ عُمَرَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ مُسْلِمًا وَلَكِنَّ الْقَوْمَ اسْتَكْرَهُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْلَمُ بِإِسْلَامِكَ، فَإِنْ كَانَ مَا قُلْتَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَجْزِيكَ"، فَفَدَى الْعَبَّاسُ نَفْسَهُ بِمِائَةِ أُوقِيَّةٍ، وَفَدَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ أَخِيهِ وَحَلِيفِهِ بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، وَنَزَلَ فِي الْعَبَّاسِ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إنْ يَعْلَمْ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠] . فَلَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِدَاءَ أَسْرَى بَدْرٍ لِفَقْرِ الْمُهَاجِرِينَ وَحَاجَتِهِمْ، عَاتَبَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَى مَا فَعَلَ فَقَالَ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧] يَعْنِي بِهِ الْقَتْلَ ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ يَعْنِي مَالَ الْفِدَاءِ: ﴿وَاَللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [الأنفال: ٦٧] يَعْنِي: الْعَمَلَ بِمَا يُوجِبُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، ﴿وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٧] يَعْنِي: عَزِيزٌ فِيمَا كَانَ مِنْ نَصْرِكُمْ، حَكِيمٌ فِيمَا أَرَادَهُ لَكُمْ، ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٨] . يَعْنِي بِهِ: مَالَ الْفِدَاءِ الْمَأْخُوذَ مِنَ الْأَسْرِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ مِنْ فِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي: لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ فِي أَنَّهُ تُسْتَحَلُّ الْغَنَائِمُ لَمَسَّكُمْ فِي تَعْجِيلِهَا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَالثَّالِثُ: لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ أَنْ لَا يُؤَاخِذَ أَحَدًا بِعَمَلٍ أَتَاهُ عَلَى جَهَالَةٍ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُوهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ: "لَوْ عَذَّبَنَا اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا عُمَرُ مَا نَجَا غَيْرُكَ" ٢. __________ ١ رواه ابن جرير في تفسيره "٤/ ٧٨". ٢ رواه ابن جرير في تفسيره "١٠/ ٤٨".

— পৃষ্ঠা ৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।