لقة مراقبته وظهور سخفه. وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرَّمة، فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشبًا؛ لتزول عن حكم الملاهي، ويؤدّب على المجاهرة بها، ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي. وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد. وفيها وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأزواج ومشابهة الأصنام، فللتمكين منها وجه، وللمنع منها وجه، وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره. قد دخل النبي ﵊ على عائشة ﵂ وهي تلعب بالبنات فأقرها ولم ينكر عليها. وحكي أن أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي تقلّد حسبة بغداد في أيام المقتدر، فأزال سوق الدادي ومنع منها، وقال: لا يصلح إلّا النبيذ المحرم، وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها، وقال: قد كانت عائشة ﵂ تلعب بالبنات بمشهد رسول الله ﷺ فلم ينكره عليها؛ وليس ما ذكره من اللعب بالبعيد من الاجتهاد. وأما سوق الدادي فالأغلب من حاله أنّه لا يستعمل إلا في النبيذ، وقد يجوز أن يستعمل نادرًا في الدواء وهو بعيد، فبيعه عند من يرى إباحة النبيذ جائز لا يكره، وعند من يرى تحريمه جائز لجواز استعماله في غيره، ومكروه اعتبارًا بالأغلب من حاله، وليس منع أبي سعيد منه؛ لتحريم بيعه عنده. وإنما من المظاهرة بإفراد سوقه، والمجاهرة ببيعه إلحالقًا له بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة مقصده؛ ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين غيره من المباحات، وليس يمتنع إنكار المجاهرة ببعض المباحات، كما ينكر المجاهرة بالمباح من مباشرة الأزواج والإماء. وأما ما لم يظهر من المحظورات، فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك الأستار حذرًا من الاستتار بها، قال النبي ﵊: "من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله تعالى
📑 সূচিপত্র — الباب العشرون: في أحكام الحسبة
- مقدمات
- مقدمة التحقيق
- ترجمة المصنِّف:
- مقدمة المؤلف:
- الباب الأول: في عقد الإمامة
- مدخل
- فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
- فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
- فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
- فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
- فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
- فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
- فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
- فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
- فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
- فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
- مهام الخليفة ومسئولياته
- فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
- فصل: "في نقصان حرية التصرف
- فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
- الباب الثاني: في تقليد الوزارة
- مدخل
- فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
- الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
- الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
- الباب الخامس: في الولاية على المصالح
- الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
- الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
- الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
- الباب السادس: في ولاية القضاء
- مدخل
- فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
- فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
- فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
- الباب السابع: في ولاية المظالم
- الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
- الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
- الباب العاشر: الولاية على الحج
- الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
- مدخل
- فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
- فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
- الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
- فصل: "أحكام الغنيمة
- فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
- الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
- الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
- الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
- الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
- الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
- الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
- الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
- مدخل
- الفصل الأول: في حد الزنا
- الفصل الثاني: في قطع السرقة
- الفصل الثالث: في حد الخمر
- الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
- الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
- الفصل السادس: في التعزير
- الباب العشرون: في أحكام الحسبة
- فهرس المحتويات:
— পৃষ্ঠা ৩৬২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।