حقوقه، والإخلال بمفروضاته. فإن راه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست أحواله، فربما كان مريضًا أو مسافرًا، ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب، فإن ذكر من الأعذار ما يحتمله حاله كف عن زجره، وأمره بإخفاء أكله؛ لئلَّا يعرض نفسه للتهمة، ولا يلزم إحلافه عند الاسترابة بقوله؛ لأنه موكول إلى أمانته، فإن لم يذكر عذرًا جاهر بالإنكار عليه مجاهرة ردع، وأدَّبه تأديب زجر، وهكذا لو علم عذره في الأكل أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتهمة، ولئلَّا يقتدي به من ذوي الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره. وأما الممتنع من إخراج الزكاة: فإن كان من الأموال الظاهرة، فعامل الصدقة يأخذها منه جبرًا أخص، وهو بتعزيزه على الغلول إن لم يجد له عذرًا أحق، وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة؛ لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة، ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص؛ لأنه لو دفعها له أجزأه، ويكون تأديبه معتبرًا بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته، فإن ذكر أنه يخرجها سرًّا وكل إلى أمانته فيها. وإن رأى رجلًا يتعرّض لمسألة الناس في طلب الصدقة، وعلم أنه غني إما بمال أو عمل أنكره عليه وأدّبه فيه، وكان المحتسب بإنكاره أخص من عامل الصدقة. قد فعل عمر ﵁ مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة، ولو رأى عليه آثار الغنى وهو يسأل الناس أعلمه تحريمها على المستغني عنها، ولم ينكره عليه لجواز أن يكون في الباطن فقيرًا، وإذا تعرّض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل، زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله، فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع عنها. وإن دعت الحالة عند إلحاح من حرمت عليه المسألة لمال أو عمل إلى أن ينفق علي ذي المال جبرًا من ماله، ويؤجر ذا العمل وينفق عليه من أجرته لم يكن للمحتسب أن يفعل ذلك بنفسه؛ لأن هذا حكم والحكام به أحق، فيرفع أمره إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن فيه. وإذا وجد من يتصدّى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ، ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب، أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله، وأظهر
📑 সূচিপত্র — الباب العشرون: في أحكام الحسبة
- مقدمات
- مقدمة التحقيق
- ترجمة المصنِّف:
- مقدمة المؤلف:
- الباب الأول: في عقد الإمامة
- مدخل
- فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
- فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
- فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
- فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
- فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
- فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
- فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
- فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
- فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
- فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
- مهام الخليفة ومسئولياته
- فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
- فصل: "في نقصان حرية التصرف
- فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
- الباب الثاني: في تقليد الوزارة
- مدخل
- فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
- الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
- الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
- الباب الخامس: في الولاية على المصالح
- الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
- الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
- الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
- الباب السادس: في ولاية القضاء
- مدخل
- فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
- فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
- فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
- الباب السابع: في ولاية المظالم
- الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
- الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
- الباب العاشر: الولاية على الحج
- الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
- مدخل
- فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
- فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
- الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
- فصل: "أحكام الغنيمة
- فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
- الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
- الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
- الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
- الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
- الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
- الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
- الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
- مدخل
- الفصل الأول: في حد الزنا
- الفصل الثاني: في قطع السرقة
- الفصل الثالث: في حد الخمر
- الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
- الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
- الفصل السادس: في التعزير
- الباب العشرون: في أحكام الحسبة
- فهرس المحتويات:
— পৃষ্ঠা ৩৫৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।