الأحكام السلطانية للماوردي
/ 372
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب العشرون: في أحكام الحسبة
  1. مقدمات
  2. مقدمة التحقيق
  3. ترجمة المصنِّف:
  4. مقدمة المؤلف:
  5. الباب الأول: في عقد الإمامة
  6. مدخل
  7. فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
  8. فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
  9. فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
  10. فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
  11. فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
  12. فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
  13. فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
  14. فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
  15. فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
  16. فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
  17. مهام الخليفة ومسئولياته
  18. فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
  19. فصل: "في نقصان حرية التصرف
  20. فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
  21. الباب الثاني: في تقليد الوزارة
  22. مدخل
  23. فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
  24. الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
  25. الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
  26. الباب الخامس: في الولاية على المصالح
  27. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
  28. الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
  29. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
  30. الباب السادس: في ولاية القضاء
  31. مدخل
  32. فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
  33. فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
  34. فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
  35. الباب السابع: في ولاية المظالم
  36. الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
  37. الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
  38. الباب العاشر: الولاية على الحج
  39. الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
  40. مدخل
  41. فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
  42. فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
  43. الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
  44. فصل: "أحكام الغنيمة
  45. فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
  46. الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
  47. الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
  48. الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
  49. الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
  50. الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
  51. الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
  52. الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
  53. مدخل
  54. الفصل الأول: في حد الزنا
  55. الفصل الثاني: في قطع السرقة
  56. الفصل الثالث: في حد الخمر
  57. الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
  58. الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
  59. الفصل السادس: في التعزير
  60. الباب العشرون: في أحكام الحسبة
  61. فهرس المحتويات:

فصل: واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، فأمَّا ما بينهما وبين القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين، ومقصورة عنه من وجهين، وزائدة عليه من وجهين: فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء: فاحدهما: جواز الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين، وليس هذا على عموم الدعاوى، وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوى: أحدها: أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن. والثاني: ما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن. والثالث: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدَيْن مستحق مع المكنة، وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوى؛ لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بيّن هو مندوب إلى إقامته؛ لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات، فهذا أحد وجهي الموافقة. والوجة الثاني: إنَّ له إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه، وليس هذا على العموم في كل الحقوق، وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها، وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع تمكنه وإيساره، فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها إلى مستحقها؛ لأن في تأخيره لها منكرًا هو منصوب لإزالته. وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء: فاحدهما: قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات، فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى لها، ولا أن يتعرّض للحكم فيها، لا في كثير الحقوق، ولا في قليلها من درهم فما

— Page 349 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।