بعير أخماسًا، منها عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وأصل الدية الإبل، وما عداها بدل، ودية المرأة النصف من دية الرجل في النفس والأطراف. واختلف في دية اليهودي والنصراني، فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسلم. قال مالك: نصف دية المسلم١، وعند الشافعي أنها ثلث دية المسلم. وأمَّا المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم٢، ودية العبد قيمته ما بلغت، وإن زادت على دية الحر أضعافًا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة٣: لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهم٤. وأما العمد شبه الخطأ: فهو أن يكون عامدًا في الفعل غير قاصد للقتل، كرجل ضرب __________ ١ قال ابن جزري من المالكية: دية العمد إذا عفي عنه ودية الجنين، فأمَّا دية الخطأ فهي مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق، وهذه دية المسلم الذكر، وأمَّا اليهودي والنصراني والذمي فديته نصف دية المسلم. [القوانين الفقهية: ص ٢٢٨] . ٢ قال الشافعي: وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمدًا، فلا قود عليه وعليه الكفَّارة في ماله وديته، فإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا فثلث دية المسلم، وإن مجوسيًّا أو وثنيًّا فهو كالمجوسي فثمانمائة درهم في ماله حالة. [الأم: ٤/ ٢٨٩] . ٣ قال محمد بن الحسن الشيباني: وإن كان الجاني حرًّا ما لم يبلغ النفس، فإذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلث قيمته، فإن قلت القيمة في ذلك أو الغرماء فهو أنَّه لا يبلغ بها دية الحر، بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر. وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة دراهم. [المبسوط: ٤/ ٥٩٢] . ٤ قال ابن قدامة من الحنابلة: روي أنَّ عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف إلَّا أنه رجع عن هذه الرواية، وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، فإن قتله المسلم عمدًا أضعفت الداية على قاتله لإزالة القود؛ لأنَّ عثمان حكم بذلك، ولو قتله الكافر لم تضعف ديته؛ لأنَّ القود واجب، ونساءهم على النصف من دياتهم، كما أنَّ نساء المسلمين على النصف منهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: ديتهم ثمانمائة درهم، والمستأمن كالذمي، وإن كان وثنيًّا فديته دية المجوسي؛ لأنه كافر لا يحل نكاح نسائه، فأمَّا من لم تبلغه الدعوة إن لم يكن له عهد فلا ضمان فيه؛ لأنه كافر لا عهد له، أشبه نساء أهل الحرب. [الكافي في فقه ابن حنبل: ٤/ ٧٨] .
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
- مقدمات
- مقدمة التحقيق
- ترجمة المصنِّف:
- مقدمة المؤلف:
- الباب الأول: في عقد الإمامة
- مدخل
- فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
- فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
- فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
- فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
- فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
- فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
- فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
- فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
- فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
- فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
- مهام الخليفة ومسئولياته
- فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
- فصل: "في نقصان حرية التصرف
- فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
- الباب الثاني: في تقليد الوزارة
- مدخل
- فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
- الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
- الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
- الباب الخامس: في الولاية على المصالح
- الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
- الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
- الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
- الباب السادس: في ولاية القضاء
- مدخل
- فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
- فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
- فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
- الباب السابع: في ولاية المظالم
- الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
- الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
- الباب العاشر: الولاية على الحج
- الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
- مدخل
- فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
- فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
- الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
- فصل: "أحكام الغنيمة
- فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
- الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
- الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
- الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
- الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
- الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
- الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
- الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
- مدخل
- الفصل الأول: في حد الزنا
- الفصل الثاني: في قطع السرقة
- الفصل الثالث: في حد الخمر
- الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
- الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
- الفصل السادس: في التعزير
- الباب العشرون: في أحكام الحسبة
- فهرس المحتويات:
— صفحة ٣٣٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।