لئلَّا يجتمع فيه المسافرون، فيكون سببًا لانتشار الفتنة وسفك الدماء، وكما يفعل في إقطاع الموات ما يرى، فإن لم يستأذنوه حتى نزلوه لم يمنعهم منه، كما لا يمنع من أحيا مواتًا بغير إذنه، ودبَّرهم بما يراه صلاحًا لهم، ونهاهم عن إحداث زيادة من بعد إلَّا عن إذنه. روى كثير بن عبد الله بن عن أبيه عن جده قال: قدمنا مع عمر بن الخطاب في عمرته سنة سبع عشرة، فكلمه أهل المياه في الطريق أن يبنوا بيوتًا فيما بين مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك، فأذن لهم واشترط عليهم أنَّ ابن السبيل أحقّ بالماء والظلّ. وأما القسم الثاني: وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك، فإن كان مضرًّا بأربابها منع المرتفقون منها، إلَّا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا، وإن كان غير مضر بهم، ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان: أحدهما: أنَّ لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها؛ لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم فيما عداه. والقول الثاني: أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلَّا عن إذانهم؛ لأنه تبع لأملاكهم، فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص، فأمَّا حريم الجوامع والمساجد فإن كان الارتفاق به مضرًّا بأهل المساجد والجوامع منعوا منه، ولم يجز للسلطان أن يأذن لهم فيه؛ لأنَّ المصلين به أحق، وإن لمن يكن مضرًّا أجاز ارتفاقهم بحريمها١. وهل يعتبر فيه إذن السلطان لهم على وجهين منَ القولين في حريم الأملاك. وأمَّا القسم الثالث: وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان، وفي نظره وجهان: أحدهما: أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي، ومنعهم من الإضرار، والإصلاح بينهم عند التشاجر، وليس له أن يقيم جالسًا، ولا أن يقدّم مؤخرًا، ويكون السابق إلى __________ ١ قال منصور بن يونس البهوتي -من الحنابلة: قال القاضي: حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرًّا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه، أي: من الارتفاق بها دفعًا للضرر، ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه؛ لأن المصلين بها أحق من غيرهم، وإن لم يكن في الارتفاق بها ضرر جاز الارتفاق بحريمها؛ لأن الحق فيها لعامة المسلمين، ولا يعتبر فيه إذن السلطان ولا نائبه للحرج، ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة. [كشف القناع: ٢/ ٣٧٤] .
📑 সূচিপত্র — الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
- مقدمات
- مقدمة التحقيق
- ترجمة المصنِّف:
- مقدمة المؤلف:
- الباب الأول: في عقد الإمامة
- مدخل
- فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
- فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
- فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
- فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
- فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
- فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
- فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
- فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
- فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
- فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
- مهام الخليفة ومسئولياته
- فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
- فصل: "في نقصان حرية التصرف
- فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
- الباب الثاني: في تقليد الوزارة
- مدخل
- فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
- الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
- الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
- الباب الخامس: في الولاية على المصالح
- الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
- الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
- الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
- الباب السادس: في ولاية القضاء
- مدخل
- فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
- فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
- فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
- الباب السابع: في ولاية المظالم
- الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
- الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
- الباب العاشر: الولاية على الحج
- الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
- مدخل
- فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
- فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
- الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
- فصل: "أحكام الغنيمة
- فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
- الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
- الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
- الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
- الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
- الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
- الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
- الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
- مدخل
- الفصل الأول: في حد الزنا
- الفصل الثاني: في قطع السرقة
- الفصل الثالث: في حد الخمر
- الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
- الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
- الفصل السادس: في التعزير
- الباب العشرون: في أحكام الحسبة
- فهرس المحتويات:
— পৃষ্ঠা ২৭৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।