الأحكام السلطانية للماوردي
/ ৩৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
  1. مقدمات
  2. مقدمة التحقيق
  3. ترجمة المصنِّف:
  4. مقدمة المؤلف:
  5. الباب الأول: في عقد الإمامة
  6. مدخل
  7. فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
  8. فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
  9. فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
  10. فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
  11. فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
  12. فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
  13. فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
  14. فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
  15. فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
  16. فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
  17. مهام الخليفة ومسئولياته
  18. فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
  19. فصل: "في نقصان حرية التصرف
  20. فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
  21. الباب الثاني: في تقليد الوزارة
  22. مدخل
  23. فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
  24. الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
  25. الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
  26. الباب الخامس: في الولاية على المصالح
  27. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
  28. الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
  29. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
  30. الباب السادس: في ولاية القضاء
  31. مدخل
  32. فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
  33. فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
  34. فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
  35. الباب السابع: في ولاية المظالم
  36. الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
  37. الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
  38. الباب العاشر: الولاية على الحج
  39. الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
  40. مدخل
  41. فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
  42. فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
  43. الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
  44. فصل: "أحكام الغنيمة
  45. فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
  46. الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
  47. الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
  48. الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
  49. الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
  50. الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
  51. الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
  52. الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
  53. مدخل
  54. الفصل الأول: في حد الزنا
  55. الفصل الثاني: في قطع السرقة
  56. الفصل الثالث: في حد الخمر
  57. الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
  58. الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
  59. الفصل السادس: في التعزير
  60. الباب العشرون: في أحكام الحسبة
  61. فهرس المحتويات:

وَالْخَامِسُ: الرَّأْيُ الْمُفْضِي إلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ١. وَالسَّادِسُ: الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوّ٢ِ. وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ٣؛ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِضِرَارٍ٤ حِينَ شَذَّ فَجَوَّزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ احْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيفَةِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنِ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" ٥ فَأَقْلَعُوا عَنْ التَّفَرُّدِ بِهَا وَرَجَعُوا عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا حِينَ قَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، تَسْلِيمًا لِرِوَايَتِهِ وَتَصْدِيقًا لِخَبَرِهِ وَرَضُوا بِقَوْلِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا" ٦. وَلَيْسَ مَعَ هَذَا النَّصِّ الْمُسَلَّمِ شُبْهَةٌ لِمُنَازِعٍ فِيهِ، وَلَا قَوْلٌ لِمُخَالِفٍ لَهُ٧. __________ ١ قلت: ويعبِّر بعض الفقهاء عن هذا الشرط بالحكمة، والحق أنَّ هذه الحكمة غالبًا ما تُكْتَسَب بالخبرة والتجربة، لكن غاية ما ينبغي أن يتوفَّر في المرشَّحِ لمنصب الخليفة أن يكون قادرًا على سياسة الأمور سياسةً دقيقة ناتجة عن حِنْكَة وتجربة وفهمٍ للواقع. ٢ ذلك أنَّ الخليفة هو قائد الجيوش الإسلامية، ولا يتَّسق أن يكون قائد جيوش المسلمين جبانًا أو متخاذلًا عن الدفاع عن قضايا الإسلام الكبرى. ٣ ويشمل ذلك كل من كان من ذرية قريش، التي تنتسب إلى جدِّها الأول "النضر بن كنانة"، الملقَّب بقريش، ولقد كان لهذه القبيلة في الجاهلية نفوذ كبير بين العرب من الناحية الدينية والأدبية. وبعد انتشار الإسلام في أنحاء الجزيرة، وخاصة بعد فتح مكة، وعفو النبي ﷺ عن القرشيين، زاد نفوذهم زيادة عظيمة، وخاصَّة لكون النبيّ وكبار صحابته كانوا من قريشِ، وقد تأكَّد هذا النفوذ نهائيًّا بتولِّي أبي بكر الخلافة، الذي كان معناه الاعتراف بسلطة قريش، وكان الخلفاء الأربعة الراشدون قرشيين أيضًا، وكذلك الأمويون والعباسيون، وطبقًا لمذهب أهل السنة: لا نزاع في وجوب توفُّر هذا الشرط، فهو لازم بالإجماع تقريبًا، إلَّا أن بعض فقهاء السنة، ومنهم ابن خلدون، فضلًا عن المعتزلة والخوارج يميلون إلى إلغاء هذا الشرط. "فقه الخلافة وتطورها: ص ٩٦". ٤ قلت: هو ضرار بن عمرو المعتزلي، إليه تنسب الفرقة الضرارية من المعتزلة، كان يقول: يمكن أن يكون جميع من في الأرض مِمَّن يظهر الإسلام كافرًا؛ توفِّي في حدود الثلاثين ومائتين. ٥ صحيح: رواه أحمد "١١٨٩٨"، وصحَّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع "٢٧٥٨". ٦ صحيح: ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: أخرجه عبد الرزَّاق بإسناد صحيح، لكنَّه مرسل وله شواهد، وصحَّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع "٢٩٦٦". ٧ والنظرية الأخرى التى أخذ بها الخوارج وغالبية المعتزلة، يقول هؤلاء: إنَّ الخلافة ممكنة لأيِّ شخص، ولو لم يمكن قرشيًّا، وحجتهم في ذلك الحديث النبوي: "اسمعوا وأطيعوا ولَوْ وُلِّيَ عليكم عبد حبشي" مما يدل -في نظرهم- على أنَّ الإمام يمكن أن يكون غير قرشي، بل إنَّ ضرار بن عمرو الغطفاني -وهو من فقهاء المعتزلة- يرى أنَّه يجب أن يفضَّل الزنجيّ على القرشيّ إذا كان كلاهما في درجة واحدة من الأهلية؛ لأنَّ الزنجي يكون من السهل عزله إذا خرج عن واجباته كخليفة. "فقه الخلافة وتطورها: ص ٩٨".

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।