بِهَا وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا، حَتَّى يَجِدَ طَرِيقًا إلَى الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ النَّوَازِلِ، وَتَمْيِيزِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، فَإِذَا أَحَاطَ عِلْمُهُ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ صَارَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي الدِّينِ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ وَيَقْضِيَ، وَجَازَ لَهُ أَن يَسْتَفْتِيَ وَيَسْتَقْضِيَ، وَإِنْ أَخَلَّ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْتِيَ وَلَا أَنْ يَقْضِيَ. فَإِنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ فَحَكَمَ بِالصَّوَابِ أَوْ الْخَطَإِ كَانَ تَقْلِيدُهُ بَاطِلًا وَحُكْمُهُ وَإِنْ وَافَقَ الْحَقَّ وَالصَّوَابَ مَرْدُودًا، وَتَوَجَّهَ الْحَرَجُ فِيمَا قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ قَلَّدَهُ الْحُكْمَ وَالْقَضَاءَ. وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ تَقْلِيدَ الْقَضَاءِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ لِيَسْتَفْتِيَ فِي أَحْكَامِهِ وَقَضَايَاهُ، وَاَلَّذِي __________ = اجتهاد، والصحيح هو الأول؛ لأنه يطَّرِدُ وينعكس، ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس، وبعدمه يُعْدَم القياس، فدلَّ على صحته، فأمَّا الأمارة فلا تطَّرِد، ألا ترى أنَّ زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس؟ وفعل القائس أيضًا لا معنى له؛ لأنه لو كان ذلك صحيحًا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسًا، وهذا لا يقوله أحد، فبطل تحديده بذلك، وأمَّا الاجتهاد فهو أعمّ من القياس؛ لأنَّ الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد، وترتيب العام على الوجوه التي يطلب منها الحكم، وشيء من ذلك ليس بقياس، فلا معنى لتحديد القياس به. والقياس حجّة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها، وذلك مثل حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك، ومن الناس من أنكر ذلك، والدليل على فساد قوله: إن إثبات هذه الأحكلم لا يخلو إمَّا أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال، والقياس لا يجوز أن يكون بالضرورة؛ لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب، وكذلك هو حجة في الشرعيات، وطريق لمعرفة الأحكام، ودليل من أدلتها من جهة الشرع، وقال أبو بكر الدقاق: هو طريق من طرقها يجب العمل به من جهة العقل والشرع، وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية، ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. وقال داود وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبّد به من جهة العقل، إلَّا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه، والدليل على أنَّه لا يجب العمل به من جهة العقل أنَّ تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما، ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلًا عن الآخر، وإذا استوى الأمر أنَّ في التجويز يبطل أن يكون العقل موجبًا لذلك، وأمَّا الدليل على جواز ورود التعبّد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكمٍ لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيه منصوص عليها، وينصب عليها دليلًا يتوصّل به إليها، ألا ترى أنَّه لمَّا جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجُّه إليها جاز أيضًا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصَّل بالدليل إليها، وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة. [اللمع في أصول الفقه: ص ٩٦] .
📑 সূচিপত্র — مدخل
- مقدمات
- مقدمة التحقيق
- ترجمة المصنِّف:
- مقدمة المؤلف:
- الباب الأول: في عقد الإمامة
- مدخل
- فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
- فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
- فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
- فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
- فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
- فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
- فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
- فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
- فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
- فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
- مهام الخليفة ومسئولياته
- فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
- فصل: "في نقصان حرية التصرف
- فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
- الباب الثاني: في تقليد الوزارة
- مدخل
- فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
- الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
- الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
- الباب الخامس: في الولاية على المصالح
- الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
- الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
- الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
- الباب السادس: في ولاية القضاء
- مدخل
- فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
- فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
- فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
- الباب السابع: في ولاية المظالم
- الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
- الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
- الباب العاشر: الولاية على الحج
- الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
- مدخل
- فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
- فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
- الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
- فصل: "أحكام الغنيمة
- فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
- الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
- الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
- الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
- الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
- الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
- الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
- الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
- مدخل
- الفصل الأول: في حد الزنا
- الفصل الثاني: في قطع السرقة
- الفصل الثالث: في حد الخمر
- الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
- الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
- الفصل السادس: في التعزير
- الباب العشرون: في أحكام الحسبة
- فهرس المحتويات:
— Page 108 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।