وإذا كان مهر المثل لا يشهد لإحدى البينتين بأن كان تسعين في المثال المذكور أي: أكثر مما قال وأقل مما قالت فلا مرجح لإحدى البينتين المتعارضتين, فتسقطان ويقضى بمهر المثل. وإن لم يكن لأحدهما بينة فالقول لمن يشهد له مهر المثل بيمينه، فإن شهد للزوج وجهت إليه اليمين بطلبها، وإن شهد للزوجة وجهت إليها اليمين بطلبه، فمن نكل قضي عليه بما ادعاه خصمه، ومن حلف قضي له بما ادعاه. وإن كان مهر المثل لا يشهد لواحد منهما تحالفا أي: وجهت اليمين إلى كل منهما ليحلف على نفي دعوى صاحبه، فإن حلفا جميعا قضي بمهر المثل، وإن نكل أحدهما قضي عليه بما ادعاه خصمه، ويبدأ بتحليف الزوج. والعمل في المحاكم الشرعية المصرية بمذهب أبي يوسف فقد جاء في المادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما نصه: "إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما" والأخذ بقول أبي يوسف في هذا أعدل وتطبيقه قضاء أيسر؛ لأن تحكيم مهر المثل وترجيح البينة التي لا يشهد لها قد يكون متعذرا في بعض الحالات. "الرابعة" إذا أعطى الخاطب مخطوبته أو أعطى الزوج زوجته قبل الدخول بها أو بعده شيئا من النقود أو الحلي أو الثياب أو الطعام أو غيرها, ولم يعين وقت إعطائه أنه هدية أو من المهر، ثم اختلفا فادعت هي أنه هدية وادعى هو أنه من المهر، فإن أقام أحدهما بينة على ما ادعاه قضي له, وإن أقاماها جميعا رجحت بينتها؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر, إذ الظاهر أن المعطي أعطى ليؤدي الواجب عليه، فإن الإنسان يعمل أولا على تخليص ذمته مما عليه ثم يهدي
📑 সূচিপত্র — المهر:
- مقدمة
- الموضوعات:
- الزواج
- مدخل
- مقدمات الزواج:
- أركان الزواج:
- شروط الزواج:
- صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
- حكم الزواج:
- المحرمات من النساء:
- الولاية على الزواج:
- الوكالة بالزواج:
- الكفاءة في الزواج:
- حقوق الزوجة على زوجها
- مدخل
- المهر:
- نفقة الزوجة:
- عدم الإضرار بالزوجة:
- العدل بين الزوجات:
- حقوق الزوج على زوجته
- مدخل
- الطاعة:
- ولاية التأديب:
- الحقوق المشتركة بين الزوجين:
- زوج المسلم بالكتابيات
- زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:
- الطلاق
- مدخل
- أحوال صيغة الطلاق:
- أنواع الطلاق:
- حكم الطلاق:
- طلاق المريض مرض الموت:
- تفويض الطلاق إلى الزوجة:
- الخلع:
- الحالات التي يطلق فيها القاضي:
- فسخ الزواج:
- العدة:
- ثبوت النسب
- ثبوت النسب بالفراش
- ثبات النسب بالإقرار:
- ثبوت النسب بالبينة
- اللقيط:
- الرضاعة:
- الحضانة
- نفقة الأقارب:
- مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:
- الحَجْر:
- الولاية على المال:
- المفقود:
- المريض مرض الموت
- مدخل
- الهبة:
- الوصية:
— পৃষ্ঠা ৯৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।