أن يستوفي حقه وهو الذي فوت ملكه مختارا بهذه الفرقة الآتية من قبله ينتج أن عليه المهر كله، فالشارع الحكيم وفّق بين الوجهتين وراعى الجانبين وأوجب على الزوج في هذه الحال نصف المهر المسمى فلم يفوت على الزوجة كل حقها, ولم يلزم الزوج بكل ما وجب بالعقد١. والمتبادر من قوله ﷾: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أن الذي ينصف بالطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما هو المهر الذي فرض حين العقد فرضا صحيحا؛ لأن هذا هو الذي يفهم من إطلاق ﴿مَا فَرَضْتُمْ﴾ ٢. فإذا لم يكن فرض حين العقد مهر فرضا صحيحا بأن سكت عن تسمية المهر أصلا، أو نفي، أو سمي تسمية غير صحيحة ففي هذه الأحوال الثلاثة التي يكون الواجب فيها مهر المثل لو فارق الزوج زوجته قبل الدخول بها حقيقة أو حكما بسبب من قبله لا يجب لها نصف المهر؛ لأن الذي ينصف هو ما فرض في العقد فرضا صحيحا، والواجب لها في هذه الأحوال المتعة كما سيجيء. وكذلك الزيادة التي تزاد على المهر بعد العقد سواء زادها الزوج إن كان كامل الأهلية أو أبوه أو جده إن كان فاقدها أو ناقصها لا يجب للزوجة نصفها بالطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما بل تسقط عن الزوج؛ لأن الذي ينصف هو ما فرض في العقد وهذه زيدت بعده. وكذلك المهر الذي يفرض للمفوضة بعد العقد بتراضي الزوجين لا ينصف بالطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما؛ لأنه فرض بعد العقد. __________ ١ الحقيقة أن الزوجة بالعقد استحقت المهر، والطلاق قبل الدخول فوت عليها نصف ما استحقته مراعاة لمصلحة الزوج, فليس النصف الذي تأخذه تعويضا وإنما هر بعض حقها, والطلاق فوت عليها بعضه الآخر. ٢ ولو سمى أقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدخول وجبت لها خمسة دراهم؛ لأننا لما لم نعتبر تسمية الأقل من العشرة جعل كأنه سمى العشرة، فبالفرقة قبل الدخول يجب عليه نصفها وهو خمسة.
📑 সূচিপত্র — المهر:
- مقدمة
- الموضوعات:
- الزواج
- مدخل
- مقدمات الزواج:
- أركان الزواج:
- شروط الزواج:
- صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
- حكم الزواج:
- المحرمات من النساء:
- الولاية على الزواج:
- الوكالة بالزواج:
- الكفاءة في الزواج:
- حقوق الزوجة على زوجها
- مدخل
- المهر:
- نفقة الزوجة:
- عدم الإضرار بالزوجة:
- العدل بين الزوجات:
- حقوق الزوج على زوجته
- مدخل
- الطاعة:
- ولاية التأديب:
- الحقوق المشتركة بين الزوجين:
- زوج المسلم بالكتابيات
- زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:
- الطلاق
- مدخل
- أحوال صيغة الطلاق:
- أنواع الطلاق:
- حكم الطلاق:
- طلاق المريض مرض الموت:
- تفويض الطلاق إلى الزوجة:
- الخلع:
- الحالات التي يطلق فيها القاضي:
- فسخ الزواج:
- العدة:
- ثبوت النسب
- ثبوت النسب بالفراش
- ثبات النسب بالإقرار:
- ثبوت النسب بالبينة
- اللقيط:
- الرضاعة:
- الحضانة
- نفقة الأقارب:
- مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:
- الحَجْر:
- الولاية على المال:
- المفقود:
- المريض مرض الموت
- مدخل
- الهبة:
- الوصية:
— পৃষ্ঠা ৮৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।