أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المهر:
  1. مقدمة
  2. الموضوعات:
  3. الزواج
  4. مدخل
  5. مقدمات الزواج:
  6. أركان الزواج:
  7. شروط الزواج:
  8. صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
  9. حكم الزواج:
  10. المحرمات من النساء:
  11. الولاية على الزواج:
  12. الوكالة بالزواج:
  13. الكفاءة في الزواج:
  14. حقوق الزوجة على زوجها
  15. مدخل
  16. المهر:
  17. نفقة الزوجة:
  18. عدم الإضرار بالزوجة:
  19. العدل بين الزوجات:
  20. حقوق الزوج على زوجته
  21. مدخل
  22. الطاعة:
  23. ولاية التأديب:
  24. الحقوق المشتركة بين الزوجين:
  25. زوج المسلم بالكتابيات
  26. زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:
  27. الطلاق
  28. مدخل
  29. أحوال صيغة الطلاق:
  30. أنواع الطلاق:
  31. حكم الطلاق:
  32. طلاق المريض مرض الموت:
  33. تفويض الطلاق إلى الزوجة:
  34. الخلع:
  35. الحالات التي يطلق فيها القاضي:
  36. فسخ الزواج:
  37. العدة:
  38. ثبوت النسب
  39. ثبوت النسب بالفراش
  40. ثبات النسب بالإقرار:
  41. ثبوت النسب بالبينة
  42. اللقيط:
  43. الرضاعة:
  44. الحضانة
  45. نفقة الأقارب:
  46. مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:
  47. الحَجْر:
  48. الولاية على المال:
  49. المفقود:
  50. المريض مرض الموت
  51. مدخل
  52. الهبة:
  53. الوصية:

المترتبة على العدة من وجوب النفقة، وحرمة الجمع بينها وبين محرم لها، وحرمة زواج أربع سواها ما دامت في العدة، وفي ثبوت النسب. ويختلفان في الإحصان. فالدخول الحقيقي يحصن الرجل حتى إذا زنى بعده رجم، والخلوة الصحيحة لا تحصنه حتى إذا زنى بعدها جلد. وفي حرمة البنات، فالدخول الحقيقي بالأم يحرم بنتها على الزوج الذي دخل بها، وأما مجرد خلوته الصحيحة بها فلا يحرم عليه بنتها. وفي حل المرأة لمطلقها ثلاثا، فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بآخر واختلى بها فقط خلوة صحيحة لا تحل لمطلقها الأول حتى يدخل بها الثاني دخولا حقيقيا. وفي الرجعة، فالطلاق بعد الدخول الحقيقي رجعي وبعد الخلوة الصحيحة بائن. وكذلك الدخول الحقيقي بالمطلقة رجعيا يعتبر مراجعة ولكن الخلوة الصحيحة بها لا تعتبر مراجعة. وفي الميراث، فلو طلقت بعد الدخول الحقيقي ثم مات وهي في العدة ترثه؛ لأن طلاقها رجعي، ولكن لو طلقت بعد الخلوة الصحيحة ثم مات وهي في العدة لا ترثه؛ لأنها بائنة منه. والخلوتان الفاسدة والصحيحة في الزواج الصحيح تشتركان في إيجاب العدة بعد الفرقة احتياطا في المحافظة على الأنساب وعدم اختلاطها. ففي الزواج الصحيح: الخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي في بعض الأحكام وتخالفه في بعضها. وتشارك الخلوة الفاسدة فيه كذلك في إيجاب العدة. وأما في الزواج الفاسد فالخلوة مطلقا سواء كانت صحيحة أو فاسدة لا توجب المهر بتمامه؛ لأن الشأن أن فساد الزواج يكون مانعا لهما من الجماع فلا تعتبر الخلوة تمكينا من الاستمتاع ولا مظنة له.

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।