أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
  1. مقدمة
  2. الموضوعات:
  3. الزواج
  4. مدخل
  5. مقدمات الزواج:
  6. أركان الزواج:
  7. شروط الزواج:
  8. صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
  9. حكم الزواج:
  10. المحرمات من النساء:
  11. الولاية على الزواج:
  12. الوكالة بالزواج:
  13. الكفاءة في الزواج:
  14. حقوق الزوجة على زوجها
  15. مدخل
  16. المهر:
  17. نفقة الزوجة:
  18. عدم الإضرار بالزوجة:
  19. العدل بين الزوجات:
  20. حقوق الزوج على زوجته
  21. مدخل
  22. الطاعة:
  23. ولاية التأديب:
  24. الحقوق المشتركة بين الزوجين:
  25. زوج المسلم بالكتابيات
  26. زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:
  27. الطلاق
  28. مدخل
  29. أحوال صيغة الطلاق:
  30. أنواع الطلاق:
  31. حكم الطلاق:
  32. طلاق المريض مرض الموت:
  33. تفويض الطلاق إلى الزوجة:
  34. الخلع:
  35. الحالات التي يطلق فيها القاضي:
  36. فسخ الزواج:
  37. العدة:
  38. ثبوت النسب
  39. ثبوت النسب بالفراش
  40. ثبات النسب بالإقرار:
  41. ثبوت النسب بالبينة
  42. اللقيط:
  43. الرضاعة:
  44. الحضانة
  45. نفقة الأقارب:
  46. مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:
  47. الحَجْر:
  48. الولاية على المال:
  49. المفقود:
  50. المريض مرض الموت
  51. مدخل
  52. الهبة:
  53. الوصية:

هذا العقد المضاف إلى زمن مستقبل أنه لا ينعقد لا في الحال ولا عند حلول الزمن المضاف إليه؛ لأن موجب عقد الزواج تملك حق الاستمتاع في الحال، والإضافة إلى زمن مستقبل تنافي هذا ولذا لا ينعقد الزواج بلفظ الوصية. وإذ صدرت الصيغة مطلقة عن التعليق والإضافة ثم قرنها أحد الزوجين باشتراط شرط له فيه مصلحة سمي الزواج مقترنا بالشرط، وحكم هذا العقد المقترن بالشرط على التفصيل الآتي: فإن كان الشرط صحيحا صح الزواج وصح الشرط وعومل الزوجان بمقتضاه، وإن كان الشرط غير صحيح صح الزواج ولغا الشرط ولا اعتبار له، فلا يجب الوفاء به. والشرط الصحيح هو ما يقتضيه العقد كاشتراط الزوجة أن لها على زوجها النفقة، أو يلائمه كاشتراط الزوجة أن يكفل والد زوجها نفقتها أو مهرها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن له أن يطلقها متى شاء، أو جرى به العرف كاشتراط تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه. وغير الصحيح هو ما لا يقتضيه العقد كاشتراط الزوجة أن تسكن في بيت أبيها, أو اشتراط الزوج أن نفقتها على نفسها، أو يأباه الشرع كاشتراط الزوجين المختلفين دينا أن يتوارثا، أو اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها. وإذا قرنت الصيغة بتوقيتها بوقت معين كأن قال لها: تزوجتك شهرا أو لمدة سنة أو ما دمت مقيما بهذا البلد، فقالت: قبلت، لا ينعقد الزواج؛ لأن اقتران الصيغة بالتوقيت يخرجها عن الدلالة على المعنى المقصود من الزواج وهو الازدواج والانضمام ودوام العشرة للتوالد والمحافظة على النسل. ولذا لا ينعقد بلفظ الإجارة. فالزواج المؤقت لا ينعقد، ولا فرق بين ما إذا طال الوقت أو قصر. ومثله زواج المتعة، وهو الزواج الذي لا يراد به العشرة والقرار لتربية النسل بل يقصد منه مجرد الاستمتاع الوقتي، فإذا قال لامرأة: متعيني نفسك ما دمت مقيما ببلدك أو مدة معينة، فقالت: قبلت، لا ينعقد الزواج. فهو والزواج المؤقت سيان لا ينعقد واحد منهما، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।