ويؤخذ أيضا أن تصرفات الولاة الماليين الستة مقيدة بالمصلحة. ولذا حظر عليهم كل تصرف ضار بمصلحة الصغير ومن حكمه. وأبيح لهم التصرف النافع والدائر بين النفع والضرر, مع وجوه الاحتياط التي فصلناها في ولاية كل منهم. والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ . وقوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ . ما عليه العمل الآن: كل ما قدمناه من الأحكام في حدود الولاية على المال هو ما تقرر في مذهب أبي حنيفة, تحديدا لسلطان الولاة الماليين وبيانا للفروق بينهم. وقانون المجالس الحسبية الجاري به العمل الآن وهو الصادر في أكتوبر سنة ١٩٢٥ قد وضع حدود الولاية المالية على أسس هذه الأحكام. وزاد بعض ما اقتضته رعاية مصلحة القصر من الأحكام. ونحن نبين بالإجمال ما سنه قانون المجالس الحسبية المذكور. ومنه يتضح أن الخلاف إنما هو في وسائل الاحتياط. إذا كان للقصر ولي شرعي أب أو جد صحيح، فلا تكون للمجالس الحسبية ولاية على أموال هؤلاء القصر، وإنما الولاية لوليهم الشرعي أبيهم أو جدهم. وليس للمجالس الحسبية سلطان على هذا الولي الشرعي، فله أن يتصرف في أموال القصر بكل ما يسوغ له شرعا أن يتصرف فيه, بدون استئذان المجلس أو رجوع إليه. وليس له أن يتصرف ما حظر عليه شرعا. ولكن إذا أساء الولي الشرعي التصرف في أموال القصر بحيث تكون تصرفاته مضرة بهذه الأموال، كان على المجلس أن يتدخل في ولايته، فإن رأى تصرفات مضرة بهذه الأموال، كان على المجلس أن يتدخل في ولايته، فإن رأى تصرفات الولي تجعله غير أمين وغير موثوق به قرر سلب ولايته على أموالهم، وصار القصر كأنهم لا ولي لهم وعيّن المجلس الحسبي من يختاره وصيا عليهم. وإذا رأى أن تصرفاته لا تبلغ من السوء درجة تجعله غير أمين وأن لا مبرر لسلب
📑 সূচিপত্র — الولاية على المال:
- مقدمة
- الموضوعات:
- الزواج
- مدخل
- مقدمات الزواج:
- أركان الزواج:
- شروط الزواج:
- صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
- حكم الزواج:
- المحرمات من النساء:
- الولاية على الزواج:
- الوكالة بالزواج:
- الكفاءة في الزواج:
- حقوق الزوجة على زوجها
- مدخل
- المهر:
- نفقة الزوجة:
- عدم الإضرار بالزوجة:
- العدل بين الزوجات:
- حقوق الزوج على زوجته
- مدخل
- الطاعة:
- ولاية التأديب:
- الحقوق المشتركة بين الزوجين:
- زوج المسلم بالكتابيات
- زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:
- الطلاق
- مدخل
- أحوال صيغة الطلاق:
- أنواع الطلاق:
- حكم الطلاق:
- طلاق المريض مرض الموت:
- تفويض الطلاق إلى الزوجة:
- الخلع:
- الحالات التي يطلق فيها القاضي:
- فسخ الزواج:
- العدة:
- ثبوت النسب
- ثبوت النسب بالفراش
- ثبات النسب بالإقرار:
- ثبوت النسب بالبينة
- اللقيط:
- الرضاعة:
- الحضانة
- نفقة الأقارب:
- مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:
- الحَجْر:
- الولاية على المال:
- المفقود:
- المريض مرض الموت
- مدخل
- الهبة:
- الوصية:
— Page 261 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।