أولى ممن لم يرض برأيه في تصرف ما، فتكون ولايته عامة. ووجه قول أبي يوسف أن تخصيص الموصي للوصي ببعض التصرفات دليل على أنه لا يثق برأيه فيما عداها، ورب امرئ يحسن تصرفا ولا يحسن آخر، فجعله وصيا عاما إهدار لمعنى التخصيص، وبَعُدَ عن غرض الموصي وهو أحرص الناس على شئون تركته. والفتوى على قول أبي حنيفة. والظاهر قول أبي يوسف. تعدد الوصي المختار: إذا أوصى الأب إلى أكثر من واحد، فإن نص في إيصائه على أن لكل منهم أن ينفرد بالتصرفات، أو نص على وجوب الاشتراك اتبع ما نص عليه، وإذا أطلق ولم ينص على اشتراك أو انفراد. فأبو يوسف يرى أن لكل منهما أن ينفرد بالتصرفات؛ لأن اختيار كل واحد منهما مع الإطلاق له أكسبه ولاية كاملة. والطرفان يريان أنه يجب عليهما الاشتراك في التصرفات، وإلا ضاع غرض الموصي من تعيين اثنين فأكثر، فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف، إلا في المسائل التي لا تقتضي الاشتراك، وهذه المسائل ترجع إلى قسمين: "الأول" التصرفات التي يخشى من تأخيرها الضرر كبيع ما يخشى عليه التلف، وشراء حاجات القصر الضرورية، وتجهيز المتوفى وتكفينه. "الثاني" التصرفات التي لا يحتاج فيها إلى الرأي كرد الودائع المعروفة إلى أصحابها. وقضاء الديون الثابتة المطلوبة. وتنفيذ الوصية المعينة الصحيحة لمعين. تصرفات الوصي المختار: إذا كانت التركة مشغولة بدين أو وصية فعليه أن يسدد الدين، وينفذ الوصية. وإذا كان الوفاء بالدين يقتضي بيع التركة كلها من منقول وعقار فله بيعها؛ لأنه لا تركة إلا بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية الجائزة. وإذا كانت التركة غير مشغولة بدين أو وصية والورثة كلهم كبار حاضرون، فليس للوصي المختار ولاية عليهم؛ لأنهم غير محجور عليهم, وكل ما يملكه بمقتضى الوصاية أن يقتضي ديون الموصي. ويقبض حقوقه ويدفعها إلى ورثته.
📑 সূচিপত্র — الولاية على المال:
- مقدمة
- الموضوعات:
- الزواج
- مدخل
- مقدمات الزواج:
- أركان الزواج:
- شروط الزواج:
- صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
- حكم الزواج:
- المحرمات من النساء:
- الولاية على الزواج:
- الوكالة بالزواج:
- الكفاءة في الزواج:
- حقوق الزوجة على زوجها
- مدخل
- المهر:
- نفقة الزوجة:
- عدم الإضرار بالزوجة:
- العدل بين الزوجات:
- حقوق الزوج على زوجته
- مدخل
- الطاعة:
- ولاية التأديب:
- الحقوق المشتركة بين الزوجين:
- زوج المسلم بالكتابيات
- زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:
- الطلاق
- مدخل
- أحوال صيغة الطلاق:
- أنواع الطلاق:
- حكم الطلاق:
- طلاق المريض مرض الموت:
- تفويض الطلاق إلى الزوجة:
- الخلع:
- الحالات التي يطلق فيها القاضي:
- فسخ الزواج:
- العدة:
- ثبوت النسب
- ثبوت النسب بالفراش
- ثبات النسب بالإقرار:
- ثبوت النسب بالبينة
- اللقيط:
- الرضاعة:
- الحضانة
- نفقة الأقارب:
- مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:
- الحَجْر:
- الولاية على المال:
- المفقود:
- المريض مرض الموت
- مدخل
- الهبة:
- الوصية:
— পৃষ্ঠা ২৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।