٣- إذا كانت المعتدة من ذوات الحيض ثم انقطع حيضها ولم تعد تراه فإنها تستمر معتدة حتى تحيض ثلاث حيضات, أو تبلغ سن الإياس خمسا وخمسين سنة, فتصير من ذوات الأشهر وتعتد بثلاثة شهور وتسمى هذه ممتدة الطهر. وهذا الحكم كان مصار الشكايات وكانت تستولي به المعتدة على نفقة العدة عدة سنوات، ولكن هذا تدورك أخيرا بالمادة ١٧ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ التي نصت على أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق" بعد أن عولج أولا بانقضاء عدتها بسنة بيضاء, ولم تقطع الشكوى؛ لأن بعض المعتدات كانت تأخذ نفقة لمدة خمس سنوات. ٤- إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا ثم مات زوجها وهي في العدة يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، وتنهدم عدة الطلاق؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملكا ولا حلا والزوجية بعد قائمة, ما دامت الزوجة في العدة فيصدق عليها أنها متوفى عنها زوجها فتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. أما إذا طلقت طلاقا بائنا ثم مات زوجها في العدة فإنها تتم عدة طلاقها؛ لأن الطلاق البائن قطع الزوجية من حين صدوره، فقد توفي مطلقها وهي مبانة منه فلا تعتد عدة وفاة، إلا إذا كان طلقها بائنا وهو في مرض موته وتحققت الشروط التي يعد بها فارا بحيث ترثه إذا مات, وهي في العدة، ففي هذه الحال متى مات وهي لا تزال في عتدها، تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاء وعدة الطلاق فأيتهما كانت أطول فهي عدتها؛ وذلك لأننا إذا رايعنا أنها مبانة كانت زوجيتها غير قائمة وليس عليها عدة وفاة، وإذا رايعنا أنها وارثة كانت زوجيتها قائمة وعليها عدة وفاة، فمراعاة للاعتبارين قررنا أنها تعتد العدتين عدة الطلاق وعدة الوفاة، على أن تتدخل أقلهما في أطولهما، وهذا معنى قولنا تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق، أو الوفاة. وقال أبو يوسف: تعتد عدة الطلاق فقط ككل مبانة والفتوى بالأول.
📑 সূচিপত্র — العدة:
- مقدمة
- الموضوعات:
- الزواج
- مدخل
- مقدمات الزواج:
- أركان الزواج:
- شروط الزواج:
- صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
- حكم الزواج:
- المحرمات من النساء:
- الولاية على الزواج:
- الوكالة بالزواج:
- الكفاءة في الزواج:
- حقوق الزوجة على زوجها
- مدخل
- المهر:
- نفقة الزوجة:
- عدم الإضرار بالزوجة:
- العدل بين الزوجات:
- حقوق الزوج على زوجته
- مدخل
- الطاعة:
- ولاية التأديب:
- الحقوق المشتركة بين الزوجين:
- زوج المسلم بالكتابيات
- زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:
- الطلاق
- مدخل
- أحوال صيغة الطلاق:
- أنواع الطلاق:
- حكم الطلاق:
- طلاق المريض مرض الموت:
- تفويض الطلاق إلى الزوجة:
- الخلع:
- الحالات التي يطلق فيها القاضي:
- فسخ الزواج:
- العدة:
- ثبوت النسب
- ثبوت النسب بالفراش
- ثبات النسب بالإقرار:
- ثبوت النسب بالبينة
- اللقيط:
- الرضاعة:
- الحضانة
- نفقة الأقارب:
- مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:
- الحَجْر:
- الولاية على المال:
- المفقود:
- المريض مرض الموت
- مدخل
- الهبة:
- الوصية:
— পৃষ্ঠা ১৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।