أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أحوال صيغة الطلاق:
  1. مقدمة
  2. الموضوعات:
  3. الزواج
  4. مدخل
  5. مقدمات الزواج:
  6. أركان الزواج:
  7. شروط الزواج:
  8. صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
  9. حكم الزواج:
  10. المحرمات من النساء:
  11. الولاية على الزواج:
  12. الوكالة بالزواج:
  13. الكفاءة في الزواج:
  14. حقوق الزوجة على زوجها
  15. مدخل
  16. المهر:
  17. نفقة الزوجة:
  18. عدم الإضرار بالزوجة:
  19. العدل بين الزوجات:
  20. حقوق الزوج على زوجته
  21. مدخل
  22. الطاعة:
  23. ولاية التأديب:
  24. الحقوق المشتركة بين الزوجين:
  25. زوج المسلم بالكتابيات
  26. زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:
  27. الطلاق
  28. مدخل
  29. أحوال صيغة الطلاق:
  30. أنواع الطلاق:
  31. حكم الطلاق:
  32. طلاق المريض مرض الموت:
  33. تفويض الطلاق إلى الزوجة:
  34. الخلع:
  35. الحالات التي يطلق فيها القاضي:
  36. فسخ الزواج:
  37. العدة:
  38. ثبوت النسب
  39. ثبوت النسب بالفراش
  40. ثبات النسب بالإقرار:
  41. ثبوت النسب بالبينة
  42. اللقيط:
  43. الرضاعة:
  44. الحضانة
  45. نفقة الأقارب:
  46. مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:
  47. الحَجْر:
  48. الولاية على المال:
  49. المفقود:
  50. المريض مرض الموت
  51. مدخل
  52. الهبة:
  53. الوصية:

"الأول" أن يكون المعلق عليه معدوما وقت التعليق على خطر التحقق في المستقبل؛ لأنه إن كان محققا وقت التعليق كان تعليقا صوريا, وكانت الصيغة منجزة ووقع بها الطلاق في الحال، مثل قوله إن كانت الشمس طالعة فأنت طالق والحال أنها طالعة. وإن كان مستحيلا تحققه فهو لغو لا يقع به طلاق، مثل قوله إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق؛ لأن الغرض من مثل هذا القول المبالغة في نفي الطلاق لا إيقاع الطلاق. "الثاني" أن يحصل التعليق ويوجد الشرط المعلق عليه والمرأة محل الوقوع للطلاق عليها بأن كانت زوجة أو معتدة لغير بائن بينونة كبرى، فمن قال لأجنبية منه إن مات أبوك فأنت طالق ثم تزوجها ثم مات أبوها لا يقع عليها الطلاق المعلق؛ لأنها وقت التعليق لم تكن محلا له، ومن قال لزوجته إن مات أبوك فأنت طالق ثم نجز عليه وبعد انقضاء عدتها منه مات أبوها لا يقع عليها الطلاق المعلق؛ لأنها وقت وجود الشرط لم تكن محلا له، فلا بد أن تكون المعلق طلاقها محلا للطلاق وقت انعقاد السبب وهو وقت التعليق ووقت ترتب الحكم وهو وقت وجود الشرط.

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।