أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — نفقة الزوجة:
  1. مقدمة
  2. الموضوعات:
  3. الزواج
  4. مدخل
  5. مقدمات الزواج:
  6. أركان الزواج:
  7. شروط الزواج:
  8. صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها:
  9. حكم الزواج:
  10. المحرمات من النساء:
  11. الولاية على الزواج:
  12. الوكالة بالزواج:
  13. الكفاءة في الزواج:
  14. حقوق الزوجة على زوجها
  15. مدخل
  16. المهر:
  17. نفقة الزوجة:
  18. عدم الإضرار بالزوجة:
  19. العدل بين الزوجات:
  20. حقوق الزوج على زوجته
  21. مدخل
  22. الطاعة:
  23. ولاية التأديب:
  24. الحقوق المشتركة بين الزوجين:
  25. زوج المسلم بالكتابيات
  26. زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:
  27. الطلاق
  28. مدخل
  29. أحوال صيغة الطلاق:
  30. أنواع الطلاق:
  31. حكم الطلاق:
  32. طلاق المريض مرض الموت:
  33. تفويض الطلاق إلى الزوجة:
  34. الخلع:
  35. الحالات التي يطلق فيها القاضي:
  36. فسخ الزواج:
  37. العدة:
  38. ثبوت النسب
  39. ثبوت النسب بالفراش
  40. ثبات النسب بالإقرار:
  41. ثبوت النسب بالبينة
  42. اللقيط:
  43. الرضاعة:
  44. الحضانة
  45. نفقة الأقارب:
  46. مقارنة بين أنواع النفقات بعضها وبعض:
  47. الحَجْر:
  48. الولاية على المال:
  49. المفقود:
  50. المريض مرض الموت
  51. مدخل
  52. الهبة:
  53. الوصية:

وهذا نص المادتين المشار إليهما وتعليمات وزارة الحقانية بشأنهما: مادة ١- تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق, مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء. مادة ٢- المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق. التعليمات: اشتملت هاتان المادتان على حكمين مخالفين لما كان العمل جاريا عليه قبل صدور هذا القانون وهما: ١-أن نفقة الزوجة أو المطلقة لا يشترط في اعتبارها دينا في ذمة الزوج القضاء أو الرضا، بل تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه. ٢- أن دين النفقة من الديون الصحيحة, وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ويترتب على هذين الحكمين: ١- أن للزوجة أو المطلقة أن تطلب الحكم لها بالنفقة على زوجها من مدة سابقة على الترافع, ولو كانت أكثر من شهر إذا ادعت أن زوجها تركها من غير نفقة, مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة طالت أو قصرت, ومتى أثبتت ذلك بطريق من طرق الإثبات ولو كان شهادة الاستكشاف المنصوص عليها في المادة ١٧٧ من اللائحة حكم لها بما طلبت. ٢- أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق ولو خلعا، فللمطلقة مُطْلقا الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن عوضا لها عن الطلاق أو الخلع.

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।