شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة
/ ٥٨٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل)
  1. تعريف الصلاة
  2. وجوب الصلاة وأدلة ذلك
  3. مسألة: (فمن جحد وجوبها بجهله
  4. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها)
  5. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل)
  6. باب الآذان والإقامة
  7. باب شروط الصلاة
  8. الشرط الأول: الطهارة
  9. الشرط الثاني: الوقت
  10. (الشرط الثالث: ستر العورة
  11. (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة
  12. (الشرط الخامس: استقبال القبلة
  13. (الشرط السادس: النية
  14. باب أدب المشي إلى الصلاة

"إن أصحاب محمد ﷺ كانوا يقولون بين العبد وبين أن شرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر" رواه النجاد وهبة الله الطبري. فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ إنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكما قال النبي ﷺ: "والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل" وفسره بالرياء وكما قال: "من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك" وكما قال: "الرياء هو الشرك الأصغر" وقال: "من حلف بشيء

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।