شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة
/ ৫৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل)
  1. تعريف الصلاة
  2. وجوب الصلاة وأدلة ذلك
  3. مسألة: (فمن جحد وجوبها بجهله
  4. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها)
  5. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل)
  6. باب الآذان والإقامة
  7. باب شروط الصلاة
  8. الشرط الأول: الطهارة
  9. الشرط الثاني: الوقت
  10. (الشرط الثالث: ستر العورة
  11. (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة
  12. (الشرط الخامس: استقبال القبلة
  13. (الشرط السادس: النية
  14. باب أدب المشي إلى الصلاة

القتال مأمور به إلى أن يوجد فعل الصلاة والزكاة إذ لو كان مجرد الاعتقاد كافيا لاكتفى بشهادة أن محمدا رسول الله فإنها تنتظم بصدقه بجميع ما جاء به ولم يكن لتخصيص الصلاة والزكاة بالاعتقاد دون غيرهما معنى ثم قوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم دليل على أن العصمة لا تثبت إلا بنفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين ثم فهم أبو بكر ﵁ منه حقيقة الإتباع بموافقة الصحابة له على ذلك حتى قال لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها ولم يقل على جحدها وتعميمه من منعها جاحدا أو معترفا دليل على أن الفعل مراد. فإن قيل فقد روى أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" متفق عليه. قلنا هذا الخبر قد روي فيه::ح تى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله" رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه فهذا المقيد يقضي على ذلك المطلق ثم لو كان قد قيل مفردا فإن الصلاة والزكاة من حقها كما قال الصديق لعمر ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।