شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة
/ ৫৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها)
  1. تعريف الصلاة
  2. وجوب الصلاة وأدلة ذلك
  3. مسألة: (فمن جحد وجوبها بجهله
  4. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها)
  5. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل)
  6. باب الآذان والإقامة
  7. باب شروط الصلاة
  8. الشرط الأول: الطهارة
  9. الشرط الثاني: الوقت
  10. (الشرط الثالث: ستر العورة
  11. (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة
  12. (الشرط الخامس: استقبال القبلة
  13. (الشرط السادس: النية
  14. باب أدب المشي إلى الصلاة

الشرط متى طال زمن حصوله سقط وكانت مصلحة الصلاة في الوقت مقدمة على مصلحة حصوله بخلاف ما زمنه قريب ولأن الشرط هنا معجوز عنه وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه وهذا غير واجب فلا يفوت بسببه واجبا وهو الصلاة في الوقت. مثل هذا لو دخل عليه الوقت والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت فإنه ليس له الاشتغال بشرط يستغرق الوقت. وان كان الاجتهاد ممكنا لكن قد ضاق الوقت بحيث إذا اجتهد فات الوقت فإنه يصلي بالتقليد أيضا في أشهر الوجهين كما لو لم يكن عالما بالدليل والوقت ضاق على التعلم والاجتهاد ولأنه ليس مشتغلا بشرطها وإنما هو طالب للتعلم به فأشبه من طلب العلم بالدلالة. وفي الآخر عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت كما على المفتي والحاكم أن يجتهدا مع ضيق الوقت وسعته.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।