شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة
/ ৫৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وجوب الصلاة وأدلة ذلك
  1. تعريف الصلاة
  2. وجوب الصلاة وأدلة ذلك
  3. مسألة: (فمن جحد وجوبها بجهله
  4. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها)
  5. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل)
  6. باب الآذان والإقامة
  7. باب شروط الصلاة
  8. الشرط الأول: الطهارة
  9. الشرط الثاني: الوقت
  10. (الشرط الثالث: ستر العورة
  11. (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة
  12. (الشرط الخامس: استقبال القبلة
  13. (الشرط السادس: النية
  14. باب أدب المشي إلى الصلاة

النبي ﷺ ورحمته بأمته ولأنه يفهم الأمر ويقدر على الامتثال فوجب عليه كالبالغ وهذا لأن عمدة الوجوب إنما هي العقل الذي به يعلم والقدرة التي بها يفعل وكلاهما موجود ولأن العشر مظنة الاحتلام وأول سببه فجاز أن تقوم مقامه ويحمل حديث رفع القلم على ما يفعله من الذنوب لا على ما يتركه من الواجب ويؤيد هذا أن المأمورات تصح منه فجاز أن تجب عليه ولهذا صح منه الإسلام وهو يلزم لأحكام كثيرة في الدنيا والآخرة وأما المنهيات فإنها تقع منه باطلة إذا كانت تقبل البطلان فلا تحرم عليه ولهذا لا تصح تصرفاته بغير إذن من نكاح وبيع وهبة ويقع كفره وقذفه وزناه وسرقته غير موجب للحد والعقوبة ومن قال هذا صحح إسلامه دون ردته كإحدى الروايات وهذا لأن فعل البر أسهل من ترك الإثم ولهذا قال سهل بن عبد الله أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يصبر عن الآثام إلا صديق ومن قال هذا التزم وجوب الصيام إذا أطاقه. فأما الحج فلا يجب عليه قبل الاحتلام قولا واحدا لقوله: "أيما صبي حج به أهله ثم احتلم فعليه حجة أخرى" وهذا يروى مرسلا وموقوفا عن

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।