لذلك يقول الأصوليون " الواجبات تسقط بالحاجات "، فالشيء الذي لا تستطيع الإتيان به لعذر أو حاجة لستَ مُكلفًا به. ومن ذلك: - قوله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فالقيام في الصلاة واجب، فمن لم يستطع القيام مع أنه "واجب وركن" فهو غير مكلف بهذا النص؛ لأنَّ الله تعالى قال"لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها " فكل ما خرج عن الوسع فالعبد غير مكلف به. عن علي بن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم، فبايعناه وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله ﷺ حين انصرف قال "استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف " (¬١)، فإذا صلى وحده خلف الصف لا تصح صلاته. أما إذا وجد الصف مكتملًا ولم يستطع الدخول في الصف فهذا له عذر، فهو غير مكلف بالنص أصلًا؛ لأنه غير مستطيع. فالنص معلق بالاستطاعة فإذا خرج الأمر عن الاستطاعة سقط الأمر في حقه. __________ (¬١) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٣)، ابن ماجه (١٠٠٣)، ابن خزيمة (١٥٦٩)، وقال الألباني في الإرواء سنده صحيح ورجاله ثقات (٢/ ٣٢٩)، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق سنن ابن ماجه إسناده صحيح، وقال الشيخ العدوي في سنده مقال.
📑 সূচিপত্র — القاعدة الرابعة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار:
- مقدمة فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي
- مقدمة فضيلة الشيخ/ عبد المنجي سيد أمين
- مقدمة المؤلف
- المبحث الأول المبادئ العشرة للقواعد الفقهيَّة
- حد علم القواعد الفقهيَّة:
- تعريف القواعد الفقهيَّة باعتبارها لقبًا:
- ثمرات علم القواعد الفقهيَّة:
- المبحث الثاني: مقدمات هامة
- المقدمة الأولى ارتباط القواعد الفقهيَّة بغيرها من العلوم
- المقدمة الثانية الفرق بين القواعد الأصوليَّة والقواعد الفقهيَّة
- المقدمة الثالثة الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والضابط الفقهي
- المقدمة الرابعة الفرق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية
- المقدمة الخامسة الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
- المقدمة السادسة أقسام القواعد الفقهيَّة
- القاعدة العامة الدين مبني على تحصيل المصالح ودفع المفاسد
- أولًا: الضروريات:
- ١ - حفظ الدين:
- ٢ - حفظ النفس:
- ٣ - حفظ العقل:
- ٤ - حفظ العرض:
- ٥ - حفظ المال:
- ثانيًا: الحاجيات:
- ثالثًا: التحسينات:
- قاعدة التزاحم:
- أولًا: تزاحم المصالح:
- ثانيًا: تزاحم المفاسد:
- المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس:
- القاعدة الكبرى الأولى الأمور بمقاصدها
- القاعدة الأولى: قاعدة التداخل:
- القاعدة الثانية: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه:
- القاعدة الثالثة: الوسائل لها أحكام المقاصد:
- القاعدة الكبرى الثانية المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الكبرى الثالثة اليقين لا يزول بالشك
- الأصل في المياه الطهارة:
- الأصل في الأرض والثياب الطهارة:
- الأصل في الأشياء الإباحة:
- الأصل براءة الذمة:
- الأصل في الأبضاع التحريم:
- الأصل في الذبائح التحريم:
- الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال:
- الأصل في العادات الإباحة:
- الأصل في العبادات: المنع والحظر:
- القاعدة الكبرى الرابعة العادة محكَّمة
- الصورة الأولى: لا يعلق الشرع بالمسألة أحكامًا:
- الصورة الثانية: أن يخالف العرف الشرع وقد علق الشرع بالمسألة أحكامًا:
- قاعدة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا:
- القاعدة الكبرى الخامسة الضرر يُزال
- القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات:
- القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها:
- القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر:
- القاعدة الرابعة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار:
- القاعدة الخامسة: ما جاز لعذر بطل بزواله:
- المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
- القاعدة الأولى الحدود تسقط بالشبهات
- القاعدة الثانية الخراج بالضمان
- القاعدة الثالثة ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون
- القاعدة الرابعة إذا اجتمع السبب والمباشِر قُدِّم المباشِر
- القاعدة الخامسة من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا يضمن المعنى: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذى غيره به ضمنه.
- القاعدة السادسة لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط، والظالم يضمن مطلقًا
- القاعدة السابعة الخروج من الخلاف مستحب
- القاعدة الثامنة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
- القاعدة التاسعة الواجب لا يُترَك إلا لواجب
- القاعدة العاشرة الأصل في الشرط أنه مباح وصحيح، ويجب الوفاء به إلا ما حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا
- القاعدة الحادية عشرة ما ثبت بالشرع مُقدَّم على ما ثبت بالشرط
- القاعدة الثانية عشرة ما حرم استعماله حرم اتِّخاذه
- القاعدة الثالثة عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
- القاعدة الرابعة عشرة التابع تابع
- القاعدة الخامسة عشرة الميسور لا يسقط بالمعسور
- القاعدة السادسة عشرة كل فعل توفر سببه في عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
- القاعدة السابعة عشرة النهي إن كان لذات الشيء أو شرط الصحة فيه دل على بطلانه وإن كان لأمر خارج فلا
- القاعدة الثامنة عشرة لا يكون الشيء صحيحًا إلا إذا توفرت الأركان والشروط وانتفت الموانع
- القاعدة التاسعة عشرة من أتى بعمل استحق الأجر المقابل لهذا العمل
- القاعدة العشرون الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
- القاعدة الحادية والعشرون القرعة لفض النزاع أو لبيان الإبهام
- القاعدة الثانية والعشرون لا يتم التبرع إلا بالقبض
- القاعدة الثالثة والعشرون لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
- القاعدة الرابعة والعشرون المشغول لا يُشغل
- القاعدة الخامسة والعشرون كل من أدى عن أخيه واجبًا جاز له أخذه منه إن نوى ذلك حال الأداء
- القاعدة السادسة والعشرون الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
- القاعدة السابعة والعشرون العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
- أسئلة عامة
- التطبيقات العملية
- التطبيق العملي الأول:
- التطبيق العملي الثاني:
- التطبيق العملي الثالث:
- التطبيق العملي الرابع:
- التطبيق العملي الخامس:
- التطبيق العملي السادس:
- المصادر والمراجع
- الكتاب العزيز.
- السنة المطهرة:
- اللغة والأصول والقواعد الفقهية:
— পৃষ্ঠা ৮০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।