القاعدة الكبرى الخامسة الضرر يُزال
الشريعة الإسلامية جاءت في كل تشريعاتها مُحَقِّقة لكل المصالح للخلق، ودفع المضار عنهم؛ ولذا بين النبي ﷺ أنَّ الشرع يمنع كل ضرر في الجملة، فقال ﷺ " لا ضرر ولا ضرار" (¬١). ومن فروعها: - الرد بالعيب لدفع الضرر عن المشتري. - ومنها: الحجر على السفيه لدفع ضرر التبذير. - ومنها: القصاص لدفع الضرر عن المجتمع بانتشار الجرائم. - ومنها: تنصيب القضاة لدفع ضرر ضياع الحقوق واستفحاش الظلم. القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
* ## القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات:
الضرورة هي التي تقوم بحفظ شيء من الضرورات الخمس: " حفظ الدين، العقل، النفس، المال، العرض " فإذا وجدت الضرورة أبيح المحظور، كإباحة الميتة للمضطر، قال ابن المنذر " وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة" (¬٢). ومن فروعها: - جواز أكل الميتة عند المخمصة. __________ (¬١) سبق تخريجه. (¬٢) الإجماع لابن المنذر (ص ١٢١).