الرسالة الندية في القواعد الفقهية
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — قاعدة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا:
  1. مقدمة فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي
  2. مقدمة فضيلة الشيخ/ عبد المنجي سيد أمين
  3. مقدمة المؤلف
  4. المبحث الأول المبادئ العشرة للقواعد الفقهيَّة
  5. حد علم القواعد الفقهيَّة:
  6. تعريف القواعد الفقهيَّة باعتبارها لقبًا:
  7. ثمرات علم القواعد الفقهيَّة:
  8. المبحث الثاني: مقدمات هامة
  9. المقدمة الأولى ارتباط القواعد الفقهيَّة بغيرها من العلوم
  10. المقدمة الثانية الفرق بين القواعد الأصوليَّة والقواعد الفقهيَّة
  11. المقدمة الثالثة الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والضابط الفقهي
  12. المقدمة الرابعة الفرق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية
  13. المقدمة الخامسة الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
  14. المقدمة السادسة أقسام القواعد الفقهيَّة
  15. القاعدة العامة الدين مبني على تحصيل المصالح ودفع المفاسد
  16. أولًا: الضروريات:
  17. ١ - حفظ الدين:
  18. ٢ - حفظ النفس:
  19. ٣ - حفظ العقل:
  20. ٤ - حفظ العرض:
  21. ٥ - حفظ المال:
  22. ثانيًا: الحاجيات:
  23. ثالثًا: التحسينات:
  24. قاعدة التزاحم:
  25. أولًا: تزاحم المصالح:
  26. ثانيًا: تزاحم المفاسد:
  27. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس:
  28. القاعدة الكبرى الأولى الأمور بمقاصدها
  29. القاعدة الأولى: قاعدة التداخل:
  30. القاعدة الثانية: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه:
  31. القاعدة الثالثة: الوسائل لها أحكام المقاصد:
  32. القاعدة الكبرى الثانية المشقة تجلب التيسير
  33. القاعدة الكبرى الثالثة اليقين لا يزول بالشك
  34. الأصل في المياه الطهارة:
  35. الأصل في الأرض والثياب الطهارة:
  36. الأصل في الأشياء الإباحة:
  37. الأصل براءة الذمة:
  38. الأصل في الأبضاع التحريم:
  39. الأصل في الذبائح التحريم:
  40. الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال:
  41. الأصل في العادات الإباحة:
  42. الأصل في العبادات: المنع والحظر:
  43. القاعدة الكبرى الرابعة العادة محكَّمة
  44. الصورة الأولى: لا يعلق الشرع بالمسألة أحكامًا:
  45. الصورة الثانية: أن يخالف العرف الشرع وقد علق الشرع بالمسألة أحكامًا:
  46. قاعدة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا:
  47. القاعدة الكبرى الخامسة الضرر يُزال
  48. القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات:
  49. القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها:
  50. القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر:
  51. القاعدة الرابعة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار:
  52. القاعدة الخامسة: ما جاز لعذر بطل بزواله:
  53. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  54. القاعدة الأولى الحدود تسقط بالشبهات
  55. القاعدة الثانية الخراج بالضمان
  56. القاعدة الثالثة ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون
  57. القاعدة الرابعة إذا اجتمع السبب والمباشِر قُدِّم المباشِر
  58. القاعدة الخامسة من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا يضمن المعنى: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذى غيره به ضمنه.
  59. القاعدة السادسة لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط، والظالم يضمن مطلقًا
  60. القاعدة السابعة الخروج من الخلاف مستحب
  61. القاعدة الثامنة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
  62. القاعدة التاسعة الواجب لا يُترَك إلا لواجب
  63. القاعدة العاشرة الأصل في الشرط أنه مباح وصحيح، ويجب الوفاء به إلا ما حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا
  64. القاعدة الحادية عشرة ما ثبت بالشرع مُقدَّم على ما ثبت بالشرط
  65. القاعدة الثانية عشرة ما حرم استعماله حرم اتِّخاذه
  66. القاعدة الثالثة عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
  67. القاعدة الرابعة عشرة التابع تابع
  68. القاعدة الخامسة عشرة الميسور لا يسقط بالمعسور
  69. القاعدة السادسة عشرة كل فعل توفر سببه في عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
  70. القاعدة السابعة عشرة النهي إن كان لذات الشيء أو شرط الصحة فيه دل على بطلانه وإن كان لأمر خارج فلا
  71. القاعدة الثامنة عشرة لا يكون الشيء صحيحًا إلا إذا توفرت الأركان والشروط وانتفت الموانع
  72. القاعدة التاسعة عشرة من أتى بعمل استحق الأجر المقابل لهذا العمل
  73. القاعدة العشرون الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
  74. القاعدة الحادية والعشرون القرعة لفض النزاع أو لبيان الإبهام
  75. القاعدة الثانية والعشرون لا يتم التبرع إلا بالقبض
  76. القاعدة الثالثة والعشرون لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
  77. القاعدة الرابعة والعشرون المشغول لا يُشغل
  78. القاعدة الخامسة والعشرون كل من أدى عن أخيه واجبًا جاز له أخذه منه إن نوى ذلك حال الأداء
  79. القاعدة السادسة والعشرون الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
  80. القاعدة السابعة والعشرون العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  81. أسئلة عامة
  82. التطبيقات العملية
  83. التطبيق العملي الأول:
  84. التطبيق العملي الثاني:
  85. التطبيق العملي الثالث:
  86. التطبيق العملي الرابع:
  87. التطبيق العملي الخامس:
  88. التطبيق العملي السادس:
  89. المصادر والمراجع
  90. الكتاب العزيز.
  91. السنة المطهرة:
  92. اللغة والأصول والقواعد الفقهية:

ويندرج تحت هذه القاعدة:

* ## قاعدة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا:

والمعنى: لو أنَّ هناك عرفًا في التجارة بين التجار مثلًا، ولم يشترطه البائع والمشتري حال عقد البيع، أو أنَّ هناك عرفًا في الزواج ولم يشترطه الولي أوالزوج حال عقد الزواج، فهو كالمشروط تمامًا؛ لأنَّ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. وهذا بشرط ألَّا يصادم دليلًا. فلو تعارفوا مثلًا على تضمين المستأجر والمستعير بدون تعد منه ولا تفريط لا يُعتبر ذلك العرف؛ لأنه صادم الشرع، حيث إنه لا ضمان على مؤتمن. ومن فروعها: - قولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. - ومنها: الأصل أنَّ الرجل عليه أن يجهز بيت الزوجية من الأثاث والفراش ونحوه؛ لقول النبي ﷺ "ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح" (¬١)، فأضاف الفرش إلى الرجال، فدل على أنَّه على الزوج، لكن لو تعارف الناس على أنَّ والد الزوجة عليه أن يتعاون مع زوج ابنته، فعليه أن يتعاون معه. - ومنها لو وقع الطلاق فيما بعد، وكان العرف السائد بين الناس: أن والد الزوجة إنما أعطى ما أعطاه هدية لزوج ابنته، فلا يجوز أن يسترجع والد الزوجة مما أعطاه شيئًا، وهو حق للزوج. وإن كان العرف: أنَّ ذلك إنما كان هدية لابنته، فليس من حق الزوج، ويعود كل ما أعطاه والد الزوجة إلى ابنته. __________ (¬١) أخرجه: مسلم (١٢١٨).

— Page 74 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।