* وكذلك الزكاة تجلب للعبد المصالح الكثيرة سواء كانت مصالح خاصة للأفراد، أو مصالح عامة للمجتمع ومن ذلك: - تجلب الخير والبركة وتزيد الأموال؛ إذ هي في حقيقتها النماء. - تقي المال من المفاسد والأضرار وتطهره مما يلحقه لذا قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣]. - تنشر الألفة والمودة بين المسلمين. - تنشر التعاون على البر والتقوى. - تجعل المجتمع المسلم كالجسد الواحد مترابط متواد يقضي المسلم حاجة أخيه وينفس عنه كربته في الدنيا. - وكذلك من فوائد الزكاة الهامة أنها تمنع السؤال، وتكفي الفقير طلب العطاء من الناس. - وكذلك تقلل الزكاة من نسبة الفقر في المجتمع المسلم. * ومن المصالح الهامة التي عني الشرع بها تشريع أمور دنيوية لا يستغني عنها الناس، ومنْعُ أمورٍ أخرى لما تجلبه عليهم من المفاسد والمضار. - ومن ذلك إباحته ﷾ للبيع والعقود المباحه، لما فيها من العدل وحاجة الناس إليها، وجعل الأصل فيها الحل لكثرة احتياج الناس إليها. - ومنها: أباح عقود التجارة، وعقود المزارعة، وعقود المساقاة، وعقود الشركات، وغيرها من العقود لحاجة الناس إليها. - بل إنَّ هناك بعض العقود التي تخالف بعض الأصول العامة للمعاملات كبيع العرايا، وهو بيع التمر على الأرض برطب على رؤوس النخل، وهذا فيه بعض
📑 সূচিপত্র — ثالثًا: التحسينات:
- مقدمة فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي
- مقدمة فضيلة الشيخ/ عبد المنجي سيد أمين
- مقدمة المؤلف
- المبحث الأول المبادئ العشرة للقواعد الفقهيَّة
- حد علم القواعد الفقهيَّة:
- تعريف القواعد الفقهيَّة باعتبارها لقبًا:
- ثمرات علم القواعد الفقهيَّة:
- المبحث الثاني: مقدمات هامة
- المقدمة الأولى ارتباط القواعد الفقهيَّة بغيرها من العلوم
- المقدمة الثانية الفرق بين القواعد الأصوليَّة والقواعد الفقهيَّة
- المقدمة الثالثة الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والضابط الفقهي
- المقدمة الرابعة الفرق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية
- المقدمة الخامسة الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
- المقدمة السادسة أقسام القواعد الفقهيَّة
- القاعدة العامة الدين مبني على تحصيل المصالح ودفع المفاسد
- أولًا: الضروريات:
- ١ - حفظ الدين:
- ٢ - حفظ النفس:
- ٣ - حفظ العقل:
- ٤ - حفظ العرض:
- ٥ - حفظ المال:
- ثانيًا: الحاجيات:
- ثالثًا: التحسينات:
- قاعدة التزاحم:
- أولًا: تزاحم المصالح:
- ثانيًا: تزاحم المفاسد:
- المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس:
- القاعدة الكبرى الأولى الأمور بمقاصدها
- القاعدة الأولى: قاعدة التداخل:
- القاعدة الثانية: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه:
- القاعدة الثالثة: الوسائل لها أحكام المقاصد:
- القاعدة الكبرى الثانية المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الكبرى الثالثة اليقين لا يزول بالشك
- الأصل في المياه الطهارة:
- الأصل في الأرض والثياب الطهارة:
- الأصل في الأشياء الإباحة:
- الأصل براءة الذمة:
- الأصل في الأبضاع التحريم:
- الأصل في الذبائح التحريم:
- الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال:
- الأصل في العادات الإباحة:
- الأصل في العبادات: المنع والحظر:
- القاعدة الكبرى الرابعة العادة محكَّمة
- الصورة الأولى: لا يعلق الشرع بالمسألة أحكامًا:
- الصورة الثانية: أن يخالف العرف الشرع وقد علق الشرع بالمسألة أحكامًا:
- قاعدة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا:
- القاعدة الكبرى الخامسة الضرر يُزال
- القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات:
- القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها:
- القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر:
- القاعدة الرابعة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار:
- القاعدة الخامسة: ما جاز لعذر بطل بزواله:
- المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
- القاعدة الأولى الحدود تسقط بالشبهات
- القاعدة الثانية الخراج بالضمان
- القاعدة الثالثة ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون
- القاعدة الرابعة إذا اجتمع السبب والمباشِر قُدِّم المباشِر
- القاعدة الخامسة من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا يضمن المعنى: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذى غيره به ضمنه.
- القاعدة السادسة لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط، والظالم يضمن مطلقًا
- القاعدة السابعة الخروج من الخلاف مستحب
- القاعدة الثامنة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
- القاعدة التاسعة الواجب لا يُترَك إلا لواجب
- القاعدة العاشرة الأصل في الشرط أنه مباح وصحيح، ويجب الوفاء به إلا ما حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا
- القاعدة الحادية عشرة ما ثبت بالشرع مُقدَّم على ما ثبت بالشرط
- القاعدة الثانية عشرة ما حرم استعماله حرم اتِّخاذه
- القاعدة الثالثة عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
- القاعدة الرابعة عشرة التابع تابع
- القاعدة الخامسة عشرة الميسور لا يسقط بالمعسور
- القاعدة السادسة عشرة كل فعل توفر سببه في عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
- القاعدة السابعة عشرة النهي إن كان لذات الشيء أو شرط الصحة فيه دل على بطلانه وإن كان لأمر خارج فلا
- القاعدة الثامنة عشرة لا يكون الشيء صحيحًا إلا إذا توفرت الأركان والشروط وانتفت الموانع
- القاعدة التاسعة عشرة من أتى بعمل استحق الأجر المقابل لهذا العمل
- القاعدة العشرون الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
- القاعدة الحادية والعشرون القرعة لفض النزاع أو لبيان الإبهام
- القاعدة الثانية والعشرون لا يتم التبرع إلا بالقبض
- القاعدة الثالثة والعشرون لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
- القاعدة الرابعة والعشرون المشغول لا يُشغل
- القاعدة الخامسة والعشرون كل من أدى عن أخيه واجبًا جاز له أخذه منه إن نوى ذلك حال الأداء
- القاعدة السادسة والعشرون الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
- القاعدة السابعة والعشرون العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
- أسئلة عامة
- التطبيقات العملية
- التطبيق العملي الأول:
- التطبيق العملي الثاني:
- التطبيق العملي الثالث:
- التطبيق العملي الرابع:
- التطبيق العملي الخامس:
- التطبيق العملي السادس:
- المصادر والمراجع
- الكتاب العزيز.
- السنة المطهرة:
- اللغة والأصول والقواعد الفقهية:
— Page 38 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।