القاعدة العاشرة الأصل في الشرط أنه مباح وصحيح، ويجب الوفاء به إلا ما حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا
المعنى: أنَّ كل شرط صحيحٌ، ويجب الوفاء به إلا ما منعه الشرع؛ وذلك لأنَّ الاتفاق على الشروط عهود، والوفاء بالعهد واجب ولازم. ودليل ذلك: قوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال تعالى ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال سبحانه أيضًا ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢)﴾ [الصف: ٢]. - قال ﷺ " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬١). - قال ﷺ " المسلمون على شروطهم" (¬٢). - قال عمر ﵁ " مقاطع الحقوق عند الشروط " (¬٣). - قال ابن تيمية ﵀ "والأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًّا أو قياسًا" (¬٤). وهذا يدل على أنَّ كل ما يشترطه الإنسان لابد أن يوفِّيَ به ما لم يخالف نصًّا. __________ (¬١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٢١٦٨)، مسلم (١٥٠٤). (¬٢) أخرجه: أبوداود (٣٥٩٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٤٢). (¬٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٣٢ ص ١٦٤). (¬٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٢٩ ص ١٣٢).