وإن كانت كل مضافة إلى معرفة فقالوا يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها نحو كلهم قائم أو قائمون وقد اجتمعتا في قوله تعالى {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا} والصواب أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفردا مذكرا على لفظها نحو {وكلهم آتيه يوم القيامة} الآية وقوله تعالى فيما يحكيه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكلنا لك عبد ومن ذلك {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} وفي الآية حذف مضاف وإضمار لما دل عليه
المعنى لا اللفظ أي إن كل أفعال هذه الجوارح كان المكلف مسؤولا عنه وإنما قدرنا المضاف لأن السؤال عن أفعال الحواس لا عن أنفسها وإنما لم يقدر ضمير كان راجعا لكل لئلا يخلو مسؤولا عن ضمير فيكون حينئذ مسندا إلى عنه كما توهم بعضهم ويرده أن الفاعل ونائبه لا يتقدمان على عاملهما وأما {لقد أحصاهم} فجملة أجيب بها القسم وليست خبرا عن كل وضميرها راجع لمن لا لكل ومن معناها الجمع
فإن قطعت عن الإضافة لفظا فقال أبو حيان يجوز مراعاة اللفظ نحو {كل يعمل على شاكلته} (فكلا أخذنا بذنبه) ومراعاة المعنى نحو {وكل كانوا ظالمين} والصواب أن المقدر يكون مفردا نكرة فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد ويكون جمعا معرفا فيجب الجمع وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهما فالأول نحو {كل يعمل على شاكلته} {كل آمن بالله} {كل قد علم صلاته وتسبيحه} إذ التقدير كل أحد والثاني نحو {كل له قانتون} {كل في فلك يسبحون} {وكل أتوه داخرين} {وكل كانوا ظالمين} أي كلهم
مسألتان
الأولى قال البيانيون إذا وقعت كل في حيز النفي كان النفي موجها إلى الشمول خاصة وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك ما جاء كل القوم ولم آخذ كل الدرهم وكل الدراهم لم آخذ وقوله
(36) (ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد ... )
وقوله
(363) (ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... )
وإن وقع النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد كقوله عليه الصلاة والسلام لما قال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة كل ذلك لم يكن وقول أبي النجم
(364) (قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبا كله لم أصنع)
وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى {والله لا يحب كل مختال فخور}
وقد صرح الشلوبين وابن مالك في بيت أبي النجم بأنه لا فرق في المعنى بين رفع كل ونصبه ورد الشلوبين على ابن أبي العافية إذ زعم أن بينهما فرقا والحق
ما قاله البيانيون والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض وهو هنا موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا
الثانية كل في نحو {كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا} منصوبة على الظرفية باتفاق وناصبها الفعل الذي هو جواب في المعنى مثل {قالوا} في الآية وجاءتها الظرفية من جهة ما فإنها محتملة لوجهين
أحدهما أن تكون حرفا مصدريا والجملة بعده صلة له فلا محل لها والأصل كل رزق ثم عبر عن معنى المصدر بما والفعل ثم أنيبا عن الزمان اي كل وقت رزق كما أنيب عنه المصدر الصريح في جئتك خفوق النجم