(324) (فصيروا مثل كعصف مأكول ... )
وأما الكاف الاسمية الجارة فمرادفة لمثل ولا تقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة كقوله
(325) (يضحكن عن كالبرد المنهم ... )
وقال كثير منهم الأخفش والفارسي يجوز في الاختيار فجوزوا في نحو زيد كالأسد أن تكون الكاف في موضع رفع والأسد محفوضا بالإضافة
ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيرا قال الزمخشري في {فأنفخ فيه} إن الضمير راجع للكاف من {كهيئة الطير} أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور انتهى
ووقع مثل ذلك في كلام غيره ولو كان كما زعموا لسمع في الكلام مثل مررت بكالأسد
وتتعين الحرفية في موضعين أحدهما أن تكون زائدة خلافا لمن أجاز زيادة الأسماء والثاني أن تقع هي ومخفوضها صلة كقوله
(326) (ما يرتجى وما يخاف جمعا ... فهو الذي كالليث والغيث معا)
خلافا لابن مالك في إجازته أن يكون مضافا ومضافا إليه على إضمار مبتدأ كما في قراءة بعضهم {تماما على الذي أحسن} وهذا تخريج للفصيح على الشاذ وأما قوله
(327) (وصاليات ككما يؤثفين ... )
فيحتمل أن الكافين حرفان أكد أولهما بثانيهما كما قال
(328) ( ... ولا للما بهم أبدا دواء)
وأن يكونا اسمين أكد أيضا أولهما بثانيهما وأن تكون الأولى حرفا والثانية اسما
وأما الكاف غير الجارة فنوعان
مضمر منصوب أو مجرور نحو {ما ودعك ربك}
وحرف معنى لا محل له ومعناه الخطاب وهي اللاحقة لاسم الإشارة نحو ذلك وتلك وللضمير المنفصل المنصوب في قولهم إياك وإياكما ونحوهما هذا هو الصحيح ولبعض أسماء الأفعال نحو حيهلك ورويدك والنجاءك ولأرأيت بمعنى أخبرني نحو {أرأيتك هذا الذي كرمت علي} فالتاء فاعل والكاف حرف خطاب هذا هو الصحيح وهو قول سيبويه وعكس ذلك الفراء فقال التاء حرف خطاب والكاف فاعل لكونها المطابقة للمسند إليه ويرده صحة الاستغناء عن الكاف وأنها لا تقع قط مرفوعة وقال الكسائي التاء فاعل والكاف مفعول ويلزمه أن يصح الاقتصار على المنصوب في نحو أرأيتك زيدا ما صنع لأنه المفعول الثاني ولكن الفائدة لا تتم عنده وأما {أرأيتك هذا الذي كرمت علي} فالمفعول الثاني محذوف أي لم كرمته علي وأنا خير منه وقد تلحق ألفاظا
أخر شذوذا وحمل على ذلك الفارسي قوله
(329) (لسان السوء تهديها إلينا ... وحنت وما حسبتك أن تحينا)
لئلا يلزم الإخبار عن اسم العين بالمصدر وقيل يحتمل كون أن وصلتها بدلا من الكاف سادا مسد المفعولين كقراءة حمزة {ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم} بالخطاب
كي
على ثلاثة أوجه
أحدها أن تكون اسما مختصرا من كيف كقوله
(330) (كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت ... قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم) أراد كيف فحذف الفاء كما قال بعضهم سو أفعل يريد سوف
الثاني أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا وهي الداخلة على ما الاستفهامية في قولهم في السؤال عن العلة كيمة بمعنى لمه وعلى ما المصدرية في قوله
(33) (إذا أنت لم تنفع فضر فإنما ... يرجى الفتى كيما يضر وينفع)
وقيل ما كافة وعلى أن المصدرية مضمرة نحو جئتك كي تكرمني إذا قدرت النصب بأن
الثالث أن تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا وذلك في نحو {لكي لا تأسوا}
) ويؤيده صحة حلول أن محلها ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل ومن ذلك جئتك كي تكرمني وقوله تعالى {كي لا يكون دولة} إذا قدرت اللام قبلها فإن لم تقدر فهي تعليلية جارة ويجب حينئذ إضمار أن بعدها ومثله في الاحتمالين قوله