ومن العرب من يعرب حيث وقراءة من قرأ {من حيث لا يعلمون} بالكسر تحتملها وتحتمل لغة البناء على الكسر
وهي للمكان اتفاقا قال الأخفش وقد ترد للزمان والغالب كونها في محل نصب على الظرفية أو خفض بمن وقد تخفض بغيرها كقوله
(213) ( ... لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم)
وقد تقع حيث مفعولا به وفاقا للفارسي وحمل عليه {الله أعلم حيث يجعل}
رسالته) إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه لا شيئا في المكان وناصبها يعلم محذوفا مدلولا عليه بأعلم لا بأعلم نفسه لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به فإن أولته بعالم جاز أن ينصبه في رأي بعضهم ولم تقع اسما ل أن خلافا لابن مالك ولا دليل له في قوله
(214) (إن حيث استقر من أنت راعيه ... حمى فيه عزة وأمان)
لجواز تقدير حيث خبرا وحمى اسما فإن قيل يؤدي إلى جعل المكان حالا في المكان قلنا هو نظير قولك إن في مكة دار زيد ونظيره في الزمان إن في يوم الجمعة ساعة الإجابة
وتلزم حيث الإضافة إلى جملة اسمية كانت أو فعلية وإضافتها إلى الفعلية أكثر ومن ثم رجح النصب في نحو جلست حيث زيدا أراه وندرت إضافتها إلى المفرد كقوله
(215) ( ... ببيض المواضي حيث لي العمائم)
أنشده ابن مالك والكسائي يقيسه ويمكن أن يخرج عليه قول الفقهاء من حيث أن كذا وأندر من ذلك اضافتها إلى جملة محذوفة كقوله
(216) (إذا زيدة من حيث ما نفحت له ... أتاه برياها خليل يواصله)
أي إذا ريدة نفحت له من حيث هبت وذلك لأن ريدة فعل بمحذوف يفسره نفحت فلو كان نفحت مضافا إليه حيث لزم بطلان التفسير إذ المضاف
إليه لا يعمل فيما قبل المضاف وما لا يعمل لا يفسر عاملا قال أبو الفتح في كتاب التمام ومن أضاف حيث إلى المفرد أعربها انتهى ورأيت بخط الضابطين
(217) (أما ترى حيث سهيل طالعا)
بفتح الثاء من حيث وخفض سهيل وحيث بالضم وسهيل بالرفع أي موجود فحذف الخبر
وإذا اتصلت بها ما الكافة ضمنت معنى الشرط وجزمت الفعلين كقوله
(218) (حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان)
وهذا البيت دليل عندي على مجيئها للزمان
حرف الخاء المعجمة
خلا على وجهين
أحدهما أن تكون حرفا جارا للمستثنى ثم قيل موضعها نصب عن تمام الكلام وقيل تتعلق بما قبلها من فعل أو شبهه على قاعدة أحرف الجر والصواب عندي الأول لأنها لا تعدى الأفعال إلى الأسماء أي لا توصل معناها إليها بل تزيل معناها عنها فأشبهت في عدم التعدية الحروف الزائدة ولأنها بمنزلة إلا وهي غير متعلقة
والثاني أن تكون فعلا متعديا ناصبا له وفاعلها على الحد المذكور في فاعل حاشا والجملة مستأنفة أو حالية على خلاف في ذلك وتقول قاموا خلا زيدا وإن شئت خفضت إلا في نحو قول لبيد
(219) (ألا كل شيء ما خلا الله باطل)
وذلك لأن ما في هذه مصدرية فدخلوها يعين الفعلية وموضع ما خلا نصب فقال السيرافي على الحال كما يقع المصدر الصريح في نحو أرسلها العراك وقيل على الظرف على نيابتها وصلتها عن الوقت فمعنى قاموا ما خلا زيدا على الأول قاموا خالين عن زيد وعلى الثاني قاموا وقت خلوهم عن زيد وهذا الخلاف المذكور في محلها خافضة وناصبة ثابت في حاشا وعدا وقال ابن خروف على الاستثناء كانتصاب غير في قاموا غير زيد وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه قد يجوز الجر على تقدير ما زائدة فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد لأن ما لا تزاد قبل الجار بل بعده نحو {عما قليل} {فبما رحمة} وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه