مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ 292
📝 Text
📑 সূচিপত্র — في خروجها عن الاستقبال
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

الفصل الثاني

في خروجها عن الاستقبال

وذلك على وجهين

أحدهما أن تجيء للماضي كما جاءت إذ للمستقبل في قول بعضهم وذلك كقوله تعالى {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا}

) (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) وقوله

(14) (وندمان يزيد الكأس طيبا ... سقيت إذا تغورت النجوم)

والثاني أن تجيء للحال وذلك بعد القسم نحو {والليل إذا يغشى} {والنجم إذا هوى} قيل لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي لأن قسم الله سبحانه قديم ولا لكون محذوف هو حال من {والليل} {والنجم} لأن الحال والاستقبال متنافيان وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال اه

والصحيح أنه لا يصح التعليق ب أقسم الإنشائي لأن القديم لا زمان له لا حال ولا غيره بل هو سابق على الزمان وأنه لا يمتنع التعليق ب كائنا مع بقاء إذا على الاستقبال بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باتفاق ك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدرا الصيد به غدا أي مقدرا الصيد به غدا كذا يقدرون وأوضح منه أن يقال مريدا به الصيد غدا كما فسر قمتم في {إذا قمتم إلى الصلاة} بأردتم

مسألة

في ناصب إذا مذهبان أحدهما أنه شرطها وهو قول المحققين فتكون بمنزلة متى وحيثما وأيان وقول أبي البقاء إنه مردود بأن المضاف إليه لا يعمل

في المضاف غير وارد لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة كما يقوله الجميع إذا جزمت كقوله

(14) ( ... وإذا تصبك خصاصة فتحمل)

والثاني أنه ما في جوابها من فعل أو شبهة وهو قول الأكثرين ويرد عليهم أمور أحدها أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة لأن الظرف عندهم من جملة الجواب والمعمول داخل في جملة عامله والثاني أنه ممتنع في قول زهير

(143) (بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا)

لأن الجواب محذوف وتقديره إذا كان جائيا فلا أسبقه ولا يصح أن يقال لا أسبق شيئا وقت مجيئه لأن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه وهذا لازم لهم أيضا إن أجابوا بأنها غير شرطية وأنها معمولة لما قبلها وهو سابق وأما على القول الأول فهي شرطية محذوفة الجواب وعاملها إما خبر كان أو نفس كان إن قلنا بدلالتها على الحدث والثالث أنه يلزمهم في نحو إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا أن يعمل أكرمتك في ظرفين متضادين وذلك باطل عقلا إذ الحدث الواحد المعين لا يقع بتمامه في زمانين وقصدا إذ المراد وقوع الإكرام في الغد لا في اليوم

فإن قلت فما ناصب اليوم على القول الأول وكيف يعمل العامل الواحد في ظرفي زمان

قلنا لم يتضادا كما في الوجه السابق وعمل العامل في ظرفي زمان يجوز إذا كان أحدهما أعم من الآخر نحو أتيك يوم الجمعة سحر وليس بدلا

لجواز سير عليه يوم الجمعة سحر برفع الأول ونصب الثاني نص عليه سيبويه وأنشد للفرزدق

(144) (متى تردن يوما سفار تجد بها ... أديهم يرمي المستجيز المعورا)

فيوما يمتنع أن يكون بدلا من متى لعدم اقترانه بحرف الشرط ولهذا يمتنع في اليوم في المثال أن يكون بدلا من إذا ويمتنع أن يكون ظرفا لتجد لئلا ينفصل ترد من معموله وهو سفار بالأجنبي فتعين أنه ظرف ثان لترد والرابع أن الجواب ورد مقرونا ب إذا الفجائية نحو {ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون} وبالحرف الناسخ نحو إذا جئتني اليوم فإني أكرمك وكل منهما لا يعمل ما بعده فيما قبله وورد أيضا والصالح فيه للعمل صفة كقوله تعالى {فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير} ولا تعمل الصفة فيما قبل الموصوف وتخريج بعضهم هذه الآية على أن إذا مبتدأ وما بعد الفاء خبر لا يصح إلا على قول أبي الحسن ومن تابعه في جواز تصرف إذا وجواز زيادة الفاء في خبر المبتدأ لأن عسر االيوم ليس مسببا عن النقر والجيد أن تخرج على حذف الجواب مدلولا عليه بعسير أي عسر الأمر وأما قول أبي البقاء إنه يكون مدلولا عليه ب ذلك فإنه إشارة إلى النقر فمردود لأدائه إلى اتحاد السبب والمسبب وذلك ممتنع وأما نحو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله

— Page 41 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।