العاشرة إعطاء الحرف حكم مقاربه في المخرج حتى أدغم فيه نحو {خلق كل شيء} و (لك قصورا) وحتى اجتمعا رويين كقوله
(1155) (بني إن البر شيء هين ... المنطق الطيب والطعيم)
وقول أبي جهل
(1156) (ما تنقم الحرب العوان مني ... بازل عامين حديث سني)
( ... لمثل هذا ولدتني أمي)
وقول آخر
(1157) (إذا ركبت فاجعلوني وسطا ... إني كبير لا أطيق العندا)
ويسمى ذلك إكفاء
(3) والثالث وهو ما أعطي حكم الشيء لمشابهته له لفظا ومعنى نحو اسم التفضيل وأفعل في التعجب فإنهم منعوا أفعل التفضيل إن يرفع الظاهر لشبهه ب أفعل في التعجب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكرنا قال
(1158) (يا ما أميلح غزلانا شدن لنا ... )
ولم يسمع ذلك إلا في أحسن وأملح ذكره الجوهري ولكن النحويين مع هذا قاسوه ولم يحك ابن مالك اقتياسه إلا عن ابن كيسان وليس كذلك قال أبو بكر ابن الأنباري ولا يقال إلا لمن صغر سنه
القاعدة الثانية
أن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره
كقول بعضهم هذا جحر ضب خرب بالجر والأكثر الرفع وقال
(1159) ( ... كبير أناس في بجاد مزمل)
وقيل به في {وحور عين} فيمن جرهما فإن العطف على {ولدان مخلدون} لا على {بأكواب وأباريق} إذ ليس المعنى أن الولدان يطوفون عليهم بالحور وقيل العطف على {جنات} وكأنه قيل المقربون في جنات وفاكهة ولحم طير وحور وقيل على أكواب باعتبار المعنى إذ معنى {يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب} ينعمون بأكواب وقيل في {وأرجلكم} بالخفض إنه عطف على {أيديكم} لا على {رؤوسكم} إذ الأرجل مغسولة لا ممسوحة ولكنه خفض لمجاورة رؤوسكم والذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلا كما مثلنا وفي التوكيد نادرا كقوله
(1160) (يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ... أن ليس وصل إذا انحلت عرا الذنب)
قال الفراء أنشدنيه أبو الجراح بخفض كلهم فقلت له هلا قلت كلهم يعني بالنصب فقال هو خير من الذي قلته أنا ثم استنشدته إياه فأنشدنيه بالخفض ولا يكون في النسق لأن العاطف يمنع من التجاور وقال الزمخشري
لما كانت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها كانت مظنة الإسراف المذموم شرعا فعطفت على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها وقيل {إلى الكعبين} فجيء بالغاية إماطة لظن من يظن أنها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة انتهى
تنبيه
أنكر السيرافي وابن جني الخفض على الجوار وتأولا قولهم خرب بالجر على أنه صفة لضب
ثم قال السيرافي الأصل خرب الجحر منه بتنوين خرب ورفع الجحر ثم حذف الضمير للعلم به وحول الإسناد إلى ضمير الضب وخفض الجحر كما تقول مررت برجل حسن الوجه بالإضافة والأصل حسن الوجه منه ثم أتى بضمير الجحر مكانه لتقدم ذكره فاستتر
وقال ابن جني الأصل خرب جحره ثم أنيب المضاف إليه عن المضاف فارتفع واستتر
ويلزمهما استتار الضمير مع جريان الصفة على غير من هي له وذلك لا يجوز عند البصريين وإن أمن اللبس وقول السيرافي إن هذا مثل مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين مردود لأن ذلك إنما يجوز في الوصف الثاني دون الأول على ما سيأتي
ومن ذلك قولهم هنأني ومرأني والأصل أمرأني وقولهم هو رجس نجس بكسر النون وسكون الجيم والأصل نجس بفتحة فكسرة كذا قالوا وإنما يتم هذا أن لو كانوا لا يقولون هنا نجس بفتحة فكسرة وحينئذ فيكون محل الاستشهاد إنما هو الالتزام للتناسب وأما إذا لم يلتزم فهذا جائز بدون تقدم