الباب الثامن
من الكتاب
في ذكر أمور كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية
وهي إحدى عشرة قاعدة
القاعدة الأولى
قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما
(1) فأما الأول فله صور كثيرة
إحداها دخول الباء في خبر أن في قوله تعالى {أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر} لأنه في معنى أو ليس الله بقادر والذي سهل ذلك التقدير تباعد ما بينهما ولهذا لم تدخل في {أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم}
ومثله إدخال الباء في {كفى بالله شهيدا} لما دخله من معنى اكتف بالله شهيدا بخلاف قوله
(1135) (قليل منك يكفيني ولكن ... )
وفي قوله
(1136) ( ... سود المحاجر لا يقرأن بالسور)
لما دخله من معنى لا يتقربن بقراءة السور ولهذا قال السهيلي لا يجوز أن تقول وصل إلي كتابك فقرأت به على حد قوله
( ... لا يقرأن بالسور)
لأنه عار عن معنى التقرب
والثانية جواز حذف خبر المبتدأ في نحو إن زيدا قائم وعمرو اكتفاء بخبر إن لما كان إن زيدا قائم في معنى زيد قائم ولهذا لم يجز ليت زيدا قائم وعمرو
والثالثة جواز أنا زيدا غير ضارب لما كان في معنى أنا زيدا لا أضرب ولولا ذلك لم يجز إذ لا يتقدم المضاف إليه على المضاف فكذا لا يتقدم معموله لا تقول أنا زيدا أول ضارب أو مثل ضارب ودليل المسألة قوله تعالى {وهو في الخصام غير مبين} وقول الشاعر
(1137) (فتى هو حقا غير ملغ توله ... ولا تتخذ يوما سواه خليلا)
وقوله
(1138) (إن امرأ خصني يوما مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور)
ويحتمل أن يكون منه {فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير}
ويحتمل تعلق على بعسير أو بمحذوف هو نعت له أو حال من ضميره ولو قلت جاءني غير ضارب زيدا لم يجز التقديم لأن النافي هنا لا يحل مكان غير
والرابعة جواز غير قائم الزيدان لما كان في معنى ما قائم الزيدان ولولا ذلك لم يجز لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر أو ذا مرفوع يغني عن الخبر ودليل المسألة قوله
(1139) (غير لاه عداك فاطرح اللهو ... ولا تغترر بعارض سلم)
وهو أحسن ما قيل في بيت أبي نواس
(1140) (غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهم والحزن)
والخامسة إعطاؤهم ضارب زيد الآن أو غدا حكم ضارب زيدا في التنكير لأنه في معناه ولهذا وصفوا به النكرة ونصبوه على الحال وخفضوه برب وأدخلوا عليه ال وأجاز بعضهم تقديم حال مجروره عليه نحو هذا ملتوتا شارب السويق كما يتقدم عليه حال منصوبه ولا يجوز شيء من ذلك إذا أريد المضي لأنه حينئذ ليس في معنى الناصب
والسادسة وقع الاستثناء المفرغ في الإيجاب في نحو {وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} {ويأبى الله إلا أن يتم نوره} لما كان المعنى وإنها لا تسهل إلا على الخاشعين ولا يريد الله إلا أن يتم نوره
السابعة العطف ب ولا بعد الايجاب في نحو
(114) ( ... أبى الله أن أسمو بأم ولا أب)
لما كان معناه قال الله لي لا تسم بأم ولا أب
الثامنة زيادة لا في قوله تعالى {ما منعك ألا تسجد} قال ابن السيد المانع من الشيء آمر للممنوع ألا يفعل فكأنه قيل ما الذي قال لك لا تسجد والأقرب عندي أن يقدر في الأول لم يرد الله لي وفي الثاني ما الذي أمرك يوضحه في هذا أن الناهية لا تصاحب الناصبة بخلاف النافية