مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

وإن كان أكثر من ذلك نطق به أيضا فقيل سوف حرف استقبال وضرب فعل ماض وضرب هذا اسم ولهذا أخبر عنها بقولك فعل ماض وإنما فتحت على الحكاية يدلك على ما ذكرنا أن الفعل ما دل على حدث وزمان وضرب هنا لا تدل على ذلك وأن الفعل لا يخلو عن الفاعل في حالة التركيب وهذا لا يصح أن يكون له فاعل ومما يوضح لك ذلك أنك تقول في زيد من ضرب زيد زيد مرفوع بضرب أو فاعل بضرب فتدخل الجار عليه وقال لي بعضهم لا دليل في ذلك لأن المعنى بكلمة ضرب فقلت له وكيف وقع ضرب مضافا إليه مع أنه في ذلك ليس باسم في زعمك فإن قلت فإذا كان اسما فكيف أخبرت عنه بأنه فعل قلت هو نظير الإخبار في قولك زيد قائم ألا ترى أنك أخبرت عن زيد باعتبار مسماه لا باعتبار لفظه وكذلك أخبرت عن ضرب باعتبار مسماه وهو ضرب الذي يدل على الحدث والزمان فهذا في أنه لفظ مسماه لفظ كأسماء السور وأسماء حروف المعجم ومن هنا قلت حرف التعريف أل فقطعت الهمزة وذلك لأنك لما نقلت اللفظ من الحرفية إلى الاسمية أجريت عليه قياس همزات الأسماء كما أنك إذا سميت ب إضرب قطعت همزته وأما قول ابن مالك إن الإسناد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال والحروف وإن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي فلا تحقيق فيه

وقال لي بعضهم كيف تتوهم أن ابن مالك اشتبه عليه الأمر في الاسم والفعل والحرف فقلت كيف توهم ابن مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم إن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه وإن الحرف لا يخبر به ولا عنه وممن قلد ابن مالك في هذا الوهم أبو حيان

ولا بد للمتكلم على الاسم أن يذكر ما يقتضي وجه إعرابه كقولك مبتدأ خبر فاعل مضاف إليه وأما قول كثير من المعربين مضاف أو موصول أو اسم إشارة فليس بشيء لأن هذه الأشياء لا تستحق إعرابا مخصوصا فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم به موقعها من الإعراب وإن كان المبحوث فيه مفعولا عين نوعه فقيل مفعول مطلق أو مفعول به أو لأجله أو معه أو فيه وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل مفعول وأطلق لم يرد إلا المفعول به لما كان أكثر المفاعيل دورا في الكلام خففوا اسمه وإنما كان حق ذلك ألا يصدق إلا على المفعول المطلق ولكنهم لا يطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيدا بقيد الإطلاق وإن عين المفعول فيه فقيل ظرف زمان أو مكان فحسن ولا بد من بيان متعلقه كما في الجار والمجرور الذي له متعلق وإن كان المفعول به متعددا عينت كل واحد فقلت مفعول أول أو ثان أو ثالث

وينبغي أن تعين للمبتدىء نوع الفعل فتقول فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر وتقول في نحو تلظى فعل مضارع أصله تتلظى وتقول في الماضي مبني على الفتح وفي الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه وفي نحو {يتربصن} مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث وفي نحو {لينبذن} مبني على الفتح لمباشرته لنون التوكيد وتقول في المضارع المعرب مرفوع لخلوله محل الاسم

وتقول منصوب بكذا أو بإضمار أن ومجزوم بكذا ويبين علامه الرفع والنصب والجزم وإن كان الفعل ناقصا نص عليه فقال مثلا كان فعل ماض ناقص رفع الاسم وينصب الخبر وإن كان المعرب حالا في غير محله عين ذلك فقيل في قائم مثلا من نحو قائم زيد خبر مقدم ليعلم أنه فارق موضعه الأصلي وليتطلب مبتدأه وفي نحو {ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة} الذين مفعول مقدم ليتطلب فاعله وإن كان الخبر مثلا غير مقصود لذاته قيل خبر موطىء ليعلم أن المقصود ما بعده كقوله تعالى {بل أنتم قوم تجهلون} وقوله

— পৃষ্ঠা ২৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।