وقال بعضهم الحق أن في تعريف الأول ما يوجب الاتحاد وفي التنكير يقع الاحتمال والقرينة تعين وبيانها هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان هو وأصحابه في عسر الدنيا فوسع الله عليهم بالفتوح والغنائم ثم وعد عليه الصلاة
والسلام بأن الآخرة خيرله من الأولى فالتقدير إن مع العسر في الدنيا يسرا في الدنيا وإن مع العسر في الدنيا يسرا في الآخرة للقطع بأنه لا عسر عليه في الآخرة فتحققنا اتحاد العسر وتيقنا أن له يسرا في الدنيا ويسرا في الآخرة
(15) الخامس عشر قولهم يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها وهذا مشهور في كتبهم وعلى ألسنتهم وليس بلازم عند سيبويه ويشهد لذلك أمور
أحدها قولك أعجبني وجه زيد متبسما وصوته قارئا فإن صاحب الحال معمول للمضاف أو الجار مقدر والحال منصوبة بالفعل
والثاني قوله
(1119) (لمية موحشا طلل ... )
فإن صاحب الحال عند سيبويه النكرة وهو عنده مرفوع بالابتداء وليس فاعلا كما يقول الأخفش والكوفيون والناصب للحال الاستقرار الذي تعلق به الظرف
والثالث {وإن هذه أمتكم أمة واحدة} فإن أمة حال من معمول إن وهو أمتكم وناصب الحال حرف التنبيه أو اسم الإشارة ومثله {وأن هذا صراطي مستقيما} وقال
(1120) (ها بينا ذا صريح النصح فاصغ له ... )
العامل حرف التنبيه ولك أن تقول لا نسلم أن صاحب الحال طلل بل
ضميره المستتر في الظرف لأن الحال حينئذ حال من المعرفة وأما جواب ابن خروف بأن الظرف إنما يتحمل الضمير إذا تأخر من المبتدأ فمخالف لإطلاقهم ولقول أبي الفتح في
(112) ( ... عليك ورحمة الله السلام)
إن الأولى حمله على العطف على ضمير الظرف لا على تقديم المعطوف على المعطوف عليه وقد اعترض عليه بأن تخلص عن ضرورة بأخرى وهي العطف مع عدم الفصل ولم يعترض بعدم الضمير وجوابه أن عدم الفصل أسهل لوروده في النثر ك مررت برجل سواء والعدم حتى قيل إنه قياس وأما جواب ابن مالك بأن الحمل على طلل أولى لأنه ظاهر فإنما يصح لو ساوى الظاهر الضمير في التعريف وأما البواقي فاتحاد العامل فيها موجودا تقديرا إذ المعنى أشير إلى أمتكم وإلى صراطي وتنبه لصريح النصح بينا وأما مسألتا المضاف إليه فصلاحية المضاف فيهما للسقوط جعل المضاف إليه كأنه معمول للفعل وعلى هذا فالشرط في المسألة اتحاد العامل تحقيقا أو تقديرا
(16) السادس عشر قولهم يغلب المؤنث على المذكر في مسألتين إحداهما ضبعان في تثنية ضبع للمؤنث وضبعان للمذكر إذ لم يقولوا ضبعانان والثانية التأريخ فإنهم أرخوا بالليالي دون الأيام ذكر ذلك الجرجاني وجماعة وهو سهو فإن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان فيجري حكم أحدهما على الآخر ولا يجتمع الليل والنهار ولا هنا تعبير عن شيئين بلفظ أحدهما وإنما أرخت العرب بالليالي لسبقها إذ كانت أشهرهم قمرية والقمر إنما يطلع ليلا وإنما المسألة الصحيحة قولك كتبته لثلاث بين يوم وليلة وضابطها أن يكون
معنا عدد مميز بمذكر ومؤنث وكلاهما مما لا يعقل وفصلا من العدد بكلمة بين قال
(112) (فطافت ثلاثا بين يوم وليلة ... )
(17) السابع عشر قولهم في نحو {خلق الله السماوات} إن السموات مفعول به والصواب أنه مفعول مطلق لأن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد نحو قولك ضربت ضربا والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا بقولك به كضربت زيدا وأنت لو قلت السموات مفعول كما تقول الضرب مفعول كان صحيحا ولو قلت السموات مفعول بها كما تقول زيد مفعول به لم يصح