(1113) (ولكنما أهلي بواد أنيسه ... ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد)
ولم يقولوا ثلاث وخماس ويريدون ثمانية كما قال تعالى {ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} وللجهل بمواقع هذه الألفاظ استعملها المتنبي في غير موضع التقسيم فقال
(1114) (أحاد أم سداس في أحاد ... لييلتنا المنوطة بالتنادي)
وقال الزمخشري فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع قلت الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراده من العدد الذي أطلق له كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى فإن قلت لم جاء العطف بالواو دون أو قلت كما جاء بها في المثال المذكور ولو جئت فيه بأو لأعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسمة على تثنية وبعضها على تثليث وبعضها على تربيع وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد وإن شاؤوا متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك
وأبلغ من هذه المقالة في الفساد قول من أثبت واو الثمانية وجعل منها {سبعة وثامنهم كلبهم} وقد مضى في باب الواو أن ذلك لا حقيقة له واختلف فيها هنا فقيل عاطفة خبر هو جملة على خبر مفرد والأصل هم سبعة وثامنهم كلبهم وقيل للاستئناف والوقف على سبعة وإن في الكلام تقريرا لكونهم سبعة وكأنه لما قيل سبعة قيل نعم وثامنهم كلبهم واتصل الكلامان ونظيره {إن الملوك إذا دخلوا قرية} الآية فان {وكذلك يفعلون} ليس من كلامها ويؤيده أنه قد جاء في المقالتين الأوليين {رجما بالغيب} ولم يجئ
مثله في هذه المقالة فدل على مخالفتها لهما فتكون صدقا ولا يرد ذلك بقوله تعالى {ما يعلمهم إلا قليل} لأنه يمكن أن يكون المراد ما يعلم عدتهم أو قصتهم قبل أن نتلوها عليك إلا قليل من أهل الكتاب الذين عرفوه من الكتب وكلام الزمخشري يقتضي أن القليل هم الذين قالوا سبعة فيندفع الاشكال أيضا ولكنه خلاف الظاهر وقيل هي واو الحال أو الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوق الاسم بالصفة كمررت برجل ومعه سيف فأما الواو الأولى فلا حقيقة لها وأما واو الحال فأين عامل الحال إن قدرت هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة فإن قيل على التقدير الثاني هو من باب {وهذا بعلي شيخا} قلنا العامل المعنوي لا يحذف
(12) الثاني عشر قولهم المؤنث المجازي يجوز معه التذكير والتأنيث وهذا يتداوله الفقهاء في محاوراتهم والصواب تقييده بالمسند إلى المؤنث المجازي وبكون المسند فعلا أو شبهه وبكون المؤنث ظاهرا وذلك نحو طلع الشمس ويطلع الشمس وأطالع الشمس ولا يجوز هذا الشمس ولا هو الشمس ولا الشمس هذا أو هو ولا يجوز في غير ضرورة الشمس طلع خلافا لابن كيسان واحتج بقوله
(1115) ( ... ولا أرض أبقل إبقالها)
قال وليس بضرورة لتمكنه من أن يكون أبقلت ابقالها بالنقل ورد بأنا لا نسلم أن هذا الشاعر ممن لغته تخفيف الهمزة بنقل أو غيره
(13) الثالث عشر قولهم ينوب بعض حروف الجر عن بعض وهذا أيضا مما يتداولونه ويستدلون به وتصحيحه بإدخال قد على قولهم ينوب وحينئذ فيتعذر استدلالهم به إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه لا نسلم أن هذا مما وقعت فيه النيابة ولو صح قولهم لجاز أن يقال مررت في زيد ودخلت من عمرو وكتبت إلى القلم على أن البصريين ومن تابعهم يرون في الأماكن التي ادعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه وأن العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف لأن التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف