مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

(4) والرابع قولهم في نحو {وكلا منها رغدا} إن رغدا نعت مصدر

محذوف ومثله {واذكر ربك كثيرا} وقول ابن دريد

(111) (واشتعل المبيض في مسوده ... مثل اشتعال النار في جزل الغضى)

أي أكلا رغدا وذكرا كثيرا واشتعالا مثل اشتعال النار

قيل ومذهب سيبويه والمحققين خلاف ذلك وأن المنصوب حال من ضمير مصدر الفعل والأصل فكلاه واشتعله أي فكلا الأكل واشتعل الاشتعال ودليل ذلك قولهم سير عليه طويلا ولا يقولون طويل ولو كان نعتا للمصدر لجاز وبدليل أنه لا يحذف الموصوف إلا والصفة خاصة بجنسه تقول رأيت كاتبا ولا تقول رأيت طويلا لأن الكتابة خاصة بجنس الإنسان دون الطول

وعندي فيما احتجوا به نظر أما الأول فلجواز أن المانع من الرفع كراهية اجتماع مجازين حذف الموصوف وتصيير الصفة مفعولا على السعة ولهذا يقولون دخلت الدار بحذف في توسعا ومنعوا دخلت الأمر لأن تعلق الدخول بالمعاني مجاز وإسقاط الخافض مجاز وتوضيحه أنهم يفعلون ذلك في صفة الأحيان فيقولون سير عليه زمن طويل فإذا حذفوا الزمان قالوا طويلا بالنصب لما ذكرنا وأما الثاني فلأن التحقيق أن حذف الموصوف إنما يتوقف على وجدان الدليل لا على الاختصاص بدليل {وألنا له الحديد أن اعمل سابغات} أي دروعا سابغات ومما يقدح في قولهم مجيء نحو قولهم اشتمل الصماء أي الشملة الصماء والحالية متعذرة لتعريفه

(5) والخامس قولهم الفاء جواب الشرط والصواب أن يقال رابطة لجواب الشرط وإنما جواب الشرط الجملة

(6) والسادس قولهم العطف على عاملين والصواب على معمولي عاملين

(7) والسابع قولهم بل حرف إضراب والصواب حرف استدراك وإضراب فإنها بعد النفي والنهي بمنزلة لكن سواء

(8) والثامن قولهم في نحو ائتني أكرمك إن الفعل مجزوم في جواب الأمر والصحيح أنه جواب لشرط مقدر وقد يكون إنما أرادوا تقريب المسافة على المتعلمين

(9) والتاسع قولهم في المضارع في مثل يقوم زيد فعل مضارع مرفوع لخلوه من ناصب وجازم والصواب أن يقال مرفوع لحلوله محل الاسم وهو قول البصريين وكأن حاملهم على ما فعلوا إرادة التقريب وإلا فما بالهم يبحثون على تصحيح قول البصريين في ذلك ثم إذا أعربوا أو عربوا قالوا خلاف ذلك

(10) والعاشر قولهم امتنع نحو سكران من الصرف للصفة والزيادة ونحو عثمان للعلمية والزيادة وإنما هذا قول الكوفيين فأما البصريون فمذهبهم أن المانع الزيادة المشبهة لألفي التأنيث ولهذا قال الجرجاني وينبغي أن تعد موانع الصرف ثمانية لا تسعة وإنما شرطت العلمية أو الصفة لأن الشبه لا يتقوم إلا بأحدهما ويلزم الكوفيين أن يمنعوا صرف نحو عفريت علما فإن أجابوا بأن المعتبر هو زيادتان بأعيانهما سألناهم عن علة الاختصاص فلا يجدون مصرفا عن التعليل بمشابهة ألفي التأنيث فيرجعون إلى ما اعتبره البصريون

(11) والحادي عشر قولهم في نحو قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} إن الواو نائبة عن أو ولا يعرف ذلك في اللغة وإنما يقوله بعض ضعفاء المعربين والمفسرين وأما الآية فقال أبو طاهر

حمزة بن الحسين الأصفهاني في كتابه المسمى في كتابه المسمى ب الرسالة المعربة عن شرف الإعراب القول فيها بأن الواو بمعنى أو عجز عن درك الحق فاعلموا أن الأعداد التي تجمع قسمان قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى بعض وهو الأعداد الأصول نحو {ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} {ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة} وقسم يؤتى به لا ليضم بعضه إلى بعض وإنما يراد به الانفراد لا الاجتماع وهو الأعداد المعدولة كهذه الآية وآية سورة فاطر وقال أي منهم جماعة ذوو جناحين وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة فكل جنس مفرد بعدد وقال الشاعر

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।