أو
حرف عطف ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى اثني عشر
الأول الشك نحو {لبثنا يوما أو بعض يوم}
والثاني الإبهام نحو {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} الشاهد في الأولى وقول الشاعر
(93) (نحن أو أنتم الألى ألفوا الحق ... فبعدا للمبطلين وسحقا)
والثالث التخيير وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع نحو
تزوج هند أو أختها وخذ من مالي دينارا أو درهما
فإن قلت فقد مثل العلماء بآيتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع
قلت يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللاتي كل منهن كفارة وبين الصيام والصدقة والنسك اللاتي كل منهن فدية بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك
والرابع الإباحة وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع نحو جالس العلماء أو الزهاد وتعلم الفقه أو النحو وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} إذا المعنى لا تطع أحدهما فأيهما فعله فهو أحدهما وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان مباحا وكذا حكم النهي الداخل على التخيير وفاقا للسيرافي وذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو للاباحة في التشبيه نحو {فهي كالحجارة أو أشد قسوة} والتقدير نحو {فكان قاب قوسين أو أدنى} فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب
والخامس الجمع المطلق كالواو قاله الكوفيون والأخفش والجرمي واحتجوا بقول توبة
(94) (وقد زعمت ليلى بأني فاجر ... لنفسي تقاها أو عليها فجورها)
وقيل أو فيه للإبهام وقول جرير
(95) (جاء الخلافة أو كانت له قدرا ... كما أتى ربه موسى على قدر)
والذي رأيته في ديوان جرير إذ كانت وقوله
(96) (وكان سيان أن لا يسرحوا نعما ... أو يسرحوه بها واغبرت السوح)
أي وكان الشأن ألا يرعوا الإبل وأن يرعوها سيان لوجود القحط وإنما قدرنا كان شأنية لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة وقول الراجز
(97) (إن بها أكتل أو رزاما ... خويربين ينقفان الهاما)
إذ لم يقل خويربا كما تقول زيد أو عمرو لص ولا تقول لصان وأجاب الخليل عن هذا بأن خويربين بتقدير أشتم لا نعت تابع وقول النابغة
(98) (قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد)
(فحسبوه فألفوه كما ذكرت ... تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد)
ويقويه أنه روي ونصفه وقوله
(99) (قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ... ما بين ملجم مهرة أو سافع)
ومن الغريب أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مجيء أو بمعنى الواو ثم ذكروا أنها تجيء بمعنى ولا نحو {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم} وهذه هي تلك بعينها وأنما جاءت لا توكيدا للنفي السابق ومانعة من توهم تعليق النفي بالمجموع لا بكل واحد وذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ وهو الإجماع ونظيره قولك لا يحل لك الزنى والسرقة ولو تركت لا في التقدير لم يضر ذلك
وزعم ابن مالك أيضا أن أو التي للاباحة حالة محل الواو وهذا أيضا مردود لأنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين كان المأمور به مجالستهما معا ولم يخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهما هذا هو المعروف من كلام النحويين ولكن ذكر الزمخشري عند الكلام على قوله تعالى {تلك عشرة كاملة} أن الواو تأتي للإباحة نحو جالس الحسن وابن سيرين وأنه إنما جيء بالفذلكة دفعا لتوهم إرادة الإباحة في {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} وقلده