والرابع قول بعضهم في {وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} إن هم الأولى ضمير رفع مؤكد للواو والثانية كذلك أو مبتدأ وما بعده خبره والصواب أن هم مفعول فيهما لرسم الواو بغير ألف بعدها ولأن الحديث في الفعل لا في الفاعل إذ المعنى إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا أعطوهم أخسروا وإذا جعلت الضمير للمطففين صار معناه إذا أخذوا استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسروا وهو كلام متنافر لأن الحديث في الفعل لا في المباشر
الخامس قول مكي وغيره في قوله تعالى {ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها} إن جنات بدل من الفضل والأولى أنه مبتدأ لقراءة بعضهم بالنصب على حد زيدا ضربته
السادس قول كثير من النحويين في قوله تعالى {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك} إنه دليل على جواز استثناء الأكثر من الأقل والصواب أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوكين وأن الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية سبحان {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا} ونظير المثال الآتي
السابع قول الزمخشري في {ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك} إن من نصب قدر الاستثناء من {فأسر بأهلك} ومن رفع قدره من {ولا يلتفت منكم أحد} ويرد باستلزامه تناقض القراءتين فإن المرأة تكون مسرى بها على قراءة الرفع وغير مسرى بها على قراءة النصب وفيه نظر لأن إخراجها من جملة النهي لا يدل على أنها مسرى بها بل على أنها معهم وقد روي أنها تبعتهم وأنها التفتت فرأت العذاب فصاحت فأصابها حجر فقتلها وبعد فقول الزمخشري في الآية خلاف الظاهر وقد سبقه غيره اليه والذي حملهم على ذلك أن النصب قراءة الأكثرين فإذا قدر الاستثناء من أحد كانت قراءتهم على الوجه المرجوح وقد التزم بعضهم جواز مجيء قراءة الأكثر على ذلك مستدلا بقوله تعالى {إنا كل شيء خلقناه بقدر} فإن النصب فيها عند سيبويه على حد قولهم زيدا ضربته ولم ير خوف إلباس المفسر بالصفة مرجحا كما رآه بعض المتأخرين وذلك لأنه يرى في نحو خفت بالكسر وطلت بالضم أنه محتمل لفعلي الفاعل والمفعول ولا خلاف أن نحو تضار محتمل لهما
وأن نحو مختار محتمل لوصفهما وكذلك نحو مشتري في النسب وقال الزجاج في {فما زالت تلك دعواهم} إن النحويين بجيزون كون الأول اسما والثاني خبرا والعكس وممن ذكر الجواز فيهما الزمخشري قال ابن الحاج وكذا نحو ضرب موسى عيسى كل من الاسمين محتمل للفاعلية والمفعولية والذي التزم فاعلية الأول إنما هو بعض المتأخرين والإلباس واقع في العربية بدليل أسماء الأجناس والمشتركات اه
والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون مرجوحة وأن الاستثناء في الآية من جملة الأمر على القراءتين بدليل سقوط {ولا يلتفت منكم أحد} في قراءة ابن مسعود وأن الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية الحجر ولأن المراد بالأهل المؤمنون وان لم يكونوا من أهل بيته لا أهل بيته وإن لم يكونوا مؤمنين ويؤيده ما جاء في ابن نوح عليه السلام {يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح} ووجه الرفع أنه على الابتداء وما بعده الخبر والمستثنى الجملة ونظيره {لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله} واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطع ولكنه قال وجاء النصب على اللغة الحجازية والرفع على التميمية وهذا يدل على أنه جعل الاستثناء من جملة النهي وما قدمته أولى لضعف اللغة التميمية ولما قدمت من سقوط جملة النهي في قراءة ابن مسعود حكاها أبو عبيدة وغيره