وقول ابن مسعود والله الذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لأن ذلك على قلته مخصوص باستطالة القسم
ومن الوهم في الثاني قول ابن عصفور في قوله
(101) (حنت نوار ولات هنا حنت ... )
إن هنا اسم لات وحنت خبرها بتقدير مضاف أي وقت حنت فاقتضى إعرابه الجمع بين معموليها وإخراج هنا عن الظرفية وإعمال لات في معرفة ظاهرة وفي غير الزمان وهو الجملة النائبة عن المضاف وحذف المضاف إلى الجملة والأولى قول الفارسي إن لات مهملة وهنا خبر مقدم وحنت
مبتدأ مؤخر بتقدير أن مثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه
النوع الرابع عشر تجويزهم في الشعر ما لا يجوز في النثر وذلك كثير وقد أفرد بالتصنيف وعكسه وهو غريب جدا وذلك بدلا الغلط والنسيان زعم بعض القدماء أنه لا يجوز في الشعر لأنه يقع غالبا عن ترو وفكر
النوع الخامس عشر اشتراطهم وجود الرابط في بعض المواضع وفقده في بعض فالأول قد مضى مشروحا والثاني الجملة المضاف إليها نحو يوم قام زيد فأما قوله
(101) (وتسخن ليلة لا يستطيع ... نباحا بها الكلب إلا هريرا)
وقوله
(1013) (مضت سنة لعام ولدت فيه ... وعشر بعد ذاك وحجتان)
فنادر وهذا الحكم خفي على أكثر النحويين والصواب في مثل قولك أعجبني يوم ولدت فيه تنوين اليوم وجعل الجملة بعده صفة له وكذلك أجمع وما يتصرف منه في باب التوكيد يجب تجريده من ضمير المؤكد وأما قولهم جاء القوم بأجمعهم فهو بضم الميم لا بفتحها وهو جمع لقولك جمع على حد قولهم فلس وأفلس والمعنى جاؤوا بجماعتهم ولو كان توكيدا لكانت الباء فيه زائدة مثلها في قوله
(1014) (هذا وجدكم الصغار بعينه ... )
فكان يصح إسقاطها
النوع السادس عشر اشتراطهم لبناء بعض الأسماء أن تقطع عن الإضافة كقبل وبعد وغير ولبناء بعضها أن تكون مضافة وذلك أي الموصولة فإنها لا تبنى إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو {أيهم أشد}
ومن الوهم في ذلك قول ابن الطراوة هم أشد مبتدأ وخبر وأي مبنية مقطوعة عن الإضافة وهذا مخالف لرسم المصحف ولإجماع النحويين
الجهة السابعة أن يحمل كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه وله أمثلة
أحدها قول الزمخشري في {ويخرج الميت من الحي} إنه عطف على {فالق الحب والنوى} ولم يجعله معطوفا على {يخرج الحي من الميت} لأن عطف الاسم على الاسم أولى ولكن مجيء قوله تعالى {يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي} بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك
الثاني قول مكي وغيره في قوله تعالى {ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا}
) إن جملة يضل صفة ل مثلا أو مستأنفة والصواب الثاني لقوله تعالى في سورة المدثر {ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء}
الثالث قول بعضهم في {ذلك الكتاب لا ريب} إن الوقف هنا على ريب ويبتدىء فيه هدى ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة {الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين}
الرابع قول بعضهم في {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} إن الرابط الإشارة وإن الصابر والغافر جعلا من عزم الأمور مبالغة والصواب أن الإشارة للصبر والغفران بدليل {وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور} ولم يقل إنكم
الخامس قولهم في {أين شركائي الذين كنتم تزعمون} إن التقدير تزعمونهم شركاء والأولى أن يقدر تزعمون أنهم شركاء بدليل {وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء} ولأن الغالب على زعم ألا يقع على المفعولين صريحا بل على أن وصلتها ولم يقع في التنزيل إلا كذلك