(980) (فيالبي إذ هدرت لهم ... )
وقول آخر
(98) ( ... لقلت لبيه لمن يدعوني) كما شذت إضافتها إلى الظاهر في قوله
(98) ( ... فلبى فلبي يدي مسور)
ومن ذلك مرفوع خبر كاد وأخواتها إلا عسى فتقول كاد زيد يموت ولا تقول يموت أبوه ويجوز عسى زيد أن يقوم أو يقوم أبوه فيرفع السبي لا يجوز رفعه الأجنبي نحو عسى زيد أن يقوم عمرو عنده
ومن ذلك مرفوع اسم التفضيل في غير مسألة الكحل وهذا شرطه مع الإضمار الاستتار وكذا مرفوع نحو قم وأقوم وتقوم ونقوم
ومن الثاني تأكيد الاسم المظهر والنعت والمنعوت وعطف البيان والمبين
ومن الوهم في الأول قول بعضهم في لولاي وموسى إن موسى يحتمل الجر وهذا خطأ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجاز ولأن لولا لا تجر الظاهر فلو أعيدت لم تعمل الجر فكيف ولم تعد وهذه مسألة يحاجى بها فيقال ضمير مجرور لا يصح أن يعطف عليه اسم مجرور أعدت
الجار أم لم تعده وقولي مجرور لأنه يصح أن تعطف عليه اسما مرفوعا لأن لولا محكوم لها بحكم الحروف الزائدة والزائد لا يقدح في كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية فكذا ما أشبه الزائد وقول جماعة في قول هدبة
(983) (عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب)
إن فرجا اسم كان والصواب أنه مبتدأ خبره الظرف والجملة خبر كان واسمها ضمير الكرب واما قوله
(984) (وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ... ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل)
فثوبي بدل اشتمال من تاء جعلت لا فاعل يثقلني
ومن الوهم في الثاني قول أبي البقاء في {إن شانئك هو الأبتر} إنه يجوز كون هو توكيدا وقد مضى وقول الزمخشري في قوله تعالى {ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله} إذا قدرت أن مصدرية فأن وصلتها عطف بيان على الهاء وقول النحويين في نحو {اسكن أنت وزوجك الجنة} إن العطف على الضمير المستتر وقد رد ذلك ابن مالك وجعله من عطف الجمل والأصل ولتسكن زوجك وكذا قال في {لا نخلفه نحن ولا أنت} إن
التقدير ولا تخلفه أنت لأن مرفوع فعل الأمر لا يكون ظاهرا ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا يكون غير ضمير المتكلم وجوز في قوله
(985) (نطوف ما نطوف ثم نأوي ... ذوو الأموال منا والعديم)
(إلى حفر أسافلهن جوف ... وأعلاهن صفاح مقيم)
كون ذوو فاعلا بفعل غيبة محذوف أي يأوي ذوو الأموال وكونه وما بعده توكيدا على حد ضرب زيد الظهر والبطن
تنبيه
من العوامل ما يعمل في الظاهر وفي المضمر بشرط استتاره وهو نعم وبئس تقول نعم الرجلان الزيدان ونعم رجلين الزيدان ولا يقال نعما إلا في لغية أو بشرط إفراده وتذكيره وهو رب في الأصح
النوع السادس اشتراطهم المفرد في بعض المعمولات والجملة في بعض فمن الأول الفاعل ونائبه وهو الصحيح فأما {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه} {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض} فقد مر البحث فيهما
ومن الثاني خبر أن المفتوحة إذا خففت
وخبر القول المحكي نحو قولي لا إله إلا الله وخرج بذكر المحكي قولك قولي حق
وكذلك خبر ضمير الشأن وعلى هذا فقوله تعالى {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} إذا قدر ضمير إنه للشأن لزم كون آثم خبرا مقدما وقلبه مبتدأ مؤخرا وإذا قدر راجعا إلى اسم الشرط جاز ذلك وأن يكون آثم الخبر وقلبه فاعل به
وخبر أفعال المقاربة ومن الوهم قول بعضهم في {فطفق مسحا بالسوق والأعناق} إن مسحا خبر طفق والصواب أنه مصدر لخبر محذوف أي يمسح مسحا