والصواب أن ما في المثال شرطية حذف جوابها أي فهو كذلك والصفة الجملتان معا
وأما الآية الأولى فقال أبو البقاء ما شرطية أو زائدة وعليهما فالجملة صفة لصورة والعائد محذوف أي عليها وفي متعلقة بركبك انتهى كلامه
وكان حقه إذ علق في ب ركبك وقال الجملة صفة أن يقطع بأن ما زائدة إذ لا يتعلق الشرط الجازم بجوابه ولا تكون جملة الشرط وحدها صفة والصواب أن يقال إن قدرت ما زائدة فالصفة جملة شاء وحدها والتقدير شاءها وفي متعلقة بركبك أو باستقرار محذوف هو حال من مفعوله أو ب عدلك أي وضعك في صورة أي صورة وإن قدرت ما شرطية فالصفة مجموع الجملتين والعائد محذوف أيضا وتقديره عليها وتكون في حينئذ متعلقة بعدلك أي عدلك في صورة أي صورة ثم استؤنف ما بعده
والصواب في الآية الثانية أنها على تقدير مبتدأ وفي الثالثة أن الذي بدل أو صفة مقطوعة بتقدير هو أو أذم أو أعني هذا هو الصواب خلافا لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقا ولمن أجازه بشرط وصف النكرة أولا بنكرة وهو قول الأخفش زعم أن الأوليان صفة لآخران في {فآخران يقومان مقامهما}
الآية لوصفهما بيقومان وكذا قال بعضهم في قوله تعالى {إن الله لا يحب كل مختال فخور}
ومن ذلك قول الزمخشري في {إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله} إن أن تقوموا عطف بيان على واحدة وفي {مقام إبراهيم} إنه عطف بيان على {آيات بينات} مع اتفاق النحويين على أن البيان والمبين لا يتخالفان تعريفا وتنكيرا وقد يكون عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما ويؤيده قوله في {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} إن من وجدكم عطف بيان لقوله تعالى {من حيث سكنتم} وتفسير له قال ومن تبعيضية حذف مبعضها أي أسكنوهن مكانا من مساكنكم مما تطيقون اه وإنما يريد البدل لأن الخافض لا يعاد إلا معه وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي التوكيد صفة وعطف البيان صفة كما مر
النوع الثالث اشتراطهم في بعض ما التعريف شرطه تعريفا خاصا كمنع الصرف اشترطوا له تعريف العلمية أو شبها كما في أجمع وكنعت الإشارة وأي في النداء اشترطوا لهما تعريف اللام الجنسية وكذا تعريف فاعلي نعم وبئس لكنها تكون مباشرة له أو لما أضيف إليه بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرة له
ومن الوهم في ذلك قول الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة {إن ذلك لحق تخاصم أهل النار}
) بنصب تخاصم إنه صفة للاشارة وقد مضى أن جماعة من المحققين اشترطوا في نعت الإشارة الاشتقاق كما اشترطوا في غيره من النعوت ولا يكون التخاصم أيضا عطف بيان لأن البيان يشبه الصفة فكما لا توصف الإشارة إلا بما فيه ال كذلك ما يعطف عليها ولهذا منع أبو الفتح في {وهذا بعلي شيخا} في قراءة ابن مسعود برفع شيخ كون بعلي عطف بيان وأوجب كونه خبرا وشيخ إما خبر ثان أو خبر لمحذوف أو بدل من بعلي أو بعلي بدل وشيخ الخبر ونظير منع أبي الفتح ما ذكرنا منع ابن السيد في كتاب المسائل والأجوبة وابن مالك في التسهيل كون عطف البيان تابعا للمضمر لامتناع ذلك في النعت ولكن أجاز سيبويه يا هذان زيد وعمرو على عطف البيان وتبعه الزيادي فأجاز مررت بهذين الطويل والقصير على البيان وأجازه على البدل أيضا ولم يجزه على النعت لأن نعت الإشارة لا يكون إلا طبقها في اللفظ وممن نص على منع النعت في هذا سيبويه والمبرد والزجاج وهو مقتضى القياس ومنع سيبويه فيها مخالف لإجازته في النداء