ومن ذلك قول الجاحظ في بيت الأعشى
(974) (ولست بالأكثر منهم حصى ... )
إنه يبطل قول النحويين لا تجتمع ال ومن في اسم التفضيل فجعل كلا من ال ومن معتدا به جاريا على ظاهره والصواب أن تقدر ال زائدة أو معرفة ومن متعلقة بأكثر منكرا محذوفا مبدلا من المذكور أو بالمذكور على أنها بمنزلتها في قولك أنت منهم الفارس البطل أي أنت من بينهم وقول بعضهم إنها متعلقة بليس قد يرد بأنها لا تدل على الحدث عند من قال في أخواتها إنها تدل عليه
ولأن فيه فصلا بين أفعل وتمييزه بالأجنبي وقد يجاب بأن الظرف يتعلق بالوهم وفي ليس رائحة قولك انتفى وبأن فصل التمييز قد جاء في الضرورة في قوله
(975) (على أنني بعد ما قد مضى ... ثلاثون للهجر حولا كميلا)
وأفعل أقوى في العمل من ثلاثون
ومن الوهم في الثاني قول مكي في قراءة ابن أبي عبلة {فإنه آثم قلبه} بالنصب إن قلبه تمييز والصواب أنه مشبه بالمفعول به كحسن وجهه أو بدل من اسم أن وقول الخليل والأخفش والمازني في إياي وإياك وإياه إن إيا ضمير أضيف إلى ضمير فحكموا للضمير بالحكم الذي لا يكون إلا للنكرات وهو الإضافة وقول بعضهم في {لا إله إلا الله} إن اسم الله سبحانه وتعالى خبر لا التبرئة ويرده أنها لا تعمل إلا في نكرة منفية واسم الله تعالى معرفة موجبة نعم يصح أن يقال إنه خبر ل لا مع اسمها فإنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وزعم أن المركبة لا تعمل في الخبر لضعفها بالتركيب عن أن تعمل فيما تباعد منها وهو الخبر كذا قال ابن مالك والذي عندي أن سيبويه يرى أن المركبة لا تعمل في الاسم أيضا لأن جزء الشيء لا يعمل فيه وأما لا رجل ظريفا بالنصب فإنه عند سيبويه مثل يا زيد الفاضل بالرفع وكذا البحث في {لا إله إلا هو} للتعريف والإيجاب أيضا وفي لا إله إلا إله واحد للإيجاب وإذا قيل لا مستحقا للعبادة إلا إله واحد أو إلا الله لم يتجه الاعتذار المتقدم لأن لا في ذلك عاملة
في الاسم والخبر لعدم التركيب وزعم الأكثرون أن المرتفع بعد إلا في ذلك كله بدل من محل اسم لا كما في قولك ما جاءني من أحد إلا زيد ويشكل على ذلك أن البدل لا يصلح هنا لحلوله محل الأول وقد يجاب بأنه بدل من الاسم مع لا فانهما كالشيء الواحد ويصح أن يخلفهما ولكن يذكر الخبر حينئذ فيقال الله موجود وقيل هو بدل من ضمير الخبر المحذوف ولم يتكلم الزمخشري في كشافه على المسألة اكتفاء بتأليف مفرد له فيها وزعم فيه أن الأصل الله إله المعرفة مبتدأ والنكرة خبر على القاعدة ثم قدم الخبر ثم أدخل النفي على الخبر والإيجاب على المبتدأ وركبت لا مع الخبر فيقال له فما تقول في نحو لا طالعا جبلا إلا زيد لم انتصب خبر المبتدأ فان قال إن لا عاملة عمل ليس فذلك ممتنع لتقدم الخبر ولانتفاض النفي ولتعريف أحد الجزأين فأما قوله يجب كون المعرفة المبتدأ فقد مر أن الإخبار عن النكرة المخصصة المقدمة بالمعرفة جائز نحو {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة}
ومن ذلك قول الفارسي في مررت برجل ما شئت من رجل إن ما مصدرية وإنها وصلتها صفة لرجل وتبعه على ذلك صاحب الترشيح قال ومثله قوله تعالى {في أي صورة ما شاء ركبك} أي في أي صورة مشيئته أي يشاؤها وقول أبي البقاء في (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله) إن أن وصلتها بدل من سواء وبدل الصفة صفة والحرف المصدري وصلته في نحو ذلك معرفة فلا يقع صفة للنكرة وقول بعضهم في {ويل لكل همزة لمزة الذي جمع} إن الذي صفة