نفيه لامتناع الباء في كان زيد قائما وجوازها في
(96) (لم أكن ... بأعجلهم)
وفي ما إن زيد بقائم
مسألة
لا رجل ولا امرأة في الدار إن رفعت الاسمين فهما مبتدآن على الأرجح أو اسمان ل لا الحجازية فإن قلت لا زيد ولا عمرو في الدار تعين الأول لأن لا إنما تعمل في النكرات فإن قلت لا رجل في الدار تعين الثاني لأن لا إذا لم تتكرر يجب أن تعمل ونحو {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} إن فتحت الثلاثة فالظرف خبر للجميع عند سيبويه ولواحد عند غيره ويقدر للآخرين ظرفان ولأن لا المركبة عند غيره عاملة في الخبر ولا يتوارد عاملان على معمول واحد فكيف عوامل وإن رفعت الأولين فإن قدرت لا معهما حجازية تعين عند الجميع إضمار خبرين إن قدرت لا الثانية كالأولى وخبرا واحدا إن قدرتها مؤكدة لها وقدرت الرفع بالعطف وإنما وجب التقدير في الوجهين لاختلاف خبري الحجازية والتبرئة بالنصب والرفع فلا يكون خبر واحد لهما وإن قدرت الرفع بالابتداء فيهما على أنهما مهملتان قدرت عند غير سيبويه خبرا واحدا للأولين أو للثالث كما تقدر في زيد وعمرو قائم خبرا للأول أو للثاني ولم يحتج لذلك عند سيبويه
باب المنصوبات المتشابهة
ما يحتمل المصدرية والمفعولية من ذلك نحو {ولا تظلمون فتيلا} {ولا يظلمون نقيرا} أي ظلما ما أو خيرا ما أي لا ينقصونه مثل {ولم تظلم منه شيئا} ومن ذلك {ثم لم ينقصوكم شيئا} أي نقصا أو خيرا وأما {ولا تضروه شيئا} فمصدر لاستيفاء ضر مفعوله وأما {فمن عفي له من أخيه شيء} فشيء قبل ارتفاعه مصدر أيضا لا مفعول به لأن عفا لا يتعدى
ما يحتمل المصدرية والظرفية والحالية من ذلك سرت طويلا أي سيرا طويلا أو زمنا طويلا أو سرته طويلا ومنه {وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد} أي إزلافا غير بعيد أو زمنا غير بعيد أو أزلفته الجنة أي الإزلاف في حالة كونه غير بعيد إلا أن هذه الحال مؤكدة وقد يجعل حالا من الجنة فالأصل غير بعيدة وهي أيضا حال مؤكدة ويكون التذكير على هذا مثله في {لعل الساعة قريب}
ما يحتمل المصدرية والحالية جاء زيد ركضا أي يركض ركضا أو عامله جاء على حد قعدت جلوسا أو التقدير جاء راكضا وهو قول
سيبويه ويؤيده قوله تعالى {ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين} فجاءت الحال في موضع المصدر السابق ذكره
ما يحتمل المصدرية والحالية والمفعول لأجله من ذلك {يريكم البرق خوفا وطمعا} أي فتخافون خوفا وتطمعون طمعا وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد إلا فيما استثنى أو خائفين وطامعين أو لأجل الخوف والطمع فإن قلنا لا يشترط اتحاد فاعلي الفعل والمصدر المعلل وهو اختيار ابن خروف فواضح وإن قيل باشتراطه فوجهه أن يريكم بمعنى يجعلكم ترون والتعليل باعتبار الرؤية لا الإراءة أو الأصل إخافة وإطماعا وحذف الزوائد
وتقول جاء زيد رغبة أي يرغب رغبة أو مجيء رغبة أو راغبا أو للرغبة وابن مالك يمنع الأول لما مر وابن الحاجب يمنع الثاني لأنه يؤدي إلى إخراج الأبواب عن حقائقها إذ يصح في ضربته يوم الجمعة أن يقدر ضرب يوم الجمعة قلت وهو حذف بلا دليل إذ لم تدع إليه ضرورة وقال المتنبي
(96) (أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني ... )
والتقدير آسف أسفا ثم اعترض بذلك بين الفاعل والمفعول به أو إبلاء أسف أو لأجل الأسف فمن لم يشترط اتحاد الفاعل فلا إشكال وأما من اشترطه فهو على إسقاط لام العلة توسعا كما في قوله تعالى {تبغونها عوجا}