مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

تنبيه

وقد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح فلا حرج على مخرجه كقراءة ابن عامر وعاصم {وكذلك ننجي المؤمنين} فقيل الفعل ماضي مبني للمفعول وفيه ضعف من جهات إسكان آخر الماضي وانابة ضمير المصدر مع أنه مفهوم من الفعل وإنابة غير المفعول به مع وجوده وقيل مضارع أصله ننجى بسكون ثانيه وفيه ضعف لأن النون عند الجيم تخفى ولا تدغم وقد زعم قوم أنها أدغمت فيها قليلا وأن منه أترج وإجاصة وإجانة وقيل مضارع وأصله ننجي بفتح ثانيه وتشديد ثالثه ثم حذفت النون الثانية ويضعفه أنه لا

يجوز في مضارع نبأت ونقبت ونزلت ونحوهن إذا ابتدأت بالنون أن تحذف النون الثانية إلا في ندور كقراءة بعضهم {ونزل الملائكة تنزيلا}

الجهة الخامسة أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة ولنورد مسائل من ذلك ليتمرن بها الطالب مرتبة على الأبواب ليسهل كشفها

باب المبتدأ

مسألة يجوز في الضمير المنفصل من نحو {إنك أنت السميع العليم} ثلاثة أوجه الفصل وهو أرجحها والابتداء وهو أضعفها ويختص بلغة تميم والتوكيد

مسألة

يجوز في الاسم المفتتح به من نحو قوله هذا أكرمته الابتداء والمفعولية ومثله كم رجل لقيته ومن أكرمته لكن في هاتين يقدر الفعل مؤخرا ومثلهما رب رجل صالح لقيته

مسألة

يجوز في المرفوع من نحو {أفي الله شك} وما في الدار زيد الابتدائية والفاعلية وهي أرجح لأن الأصل عدم التقديم والتأخير ومثله كلمتا {غرف} في سورة الزمر لأن الظرف الأول معتمد على المخبر عنه والثاني على الموصوف

إذ الغرف الأولى موصوفة بما بعدها وكذا نار في قول الخنساء

(957) ( ... كأنه علم في رأسه نار)

ومثله الاسم التالي للوصف في نحو زيد قائم أبوه وأقائم زيد لما ذكرنا ولأن الأب إذا قدر فاعلا كان خبر زيد مفردا وهو الاصل في الخبر ومثله {ظلمات} من قوله تعالى {أو كصيب من السماء فيه ظلمات} لأن الأصل في الصفة الإفراد فإن قلت أقائم أنت فكذلك عند البصريين وأوجب الكوفيون في ذلك الابتدائية ووافقهم ابن الحاجب ووهم إذ نقل في أماليه الإجماع على ذلك وحجتهم أن المضمر المرتفع بالفعل لا يجاوره منفصلا عنه لا يقال قام أنا والجواب أنه إنما انفصل مع الوصف لئلا يجهل معناه لأنه يكون معه مستترا بخلافه مع الفعل فإنه يكون بارزا كقمت أو قمت ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل فلذلك احتمل معه الفصل ولأن المرفوع بالوصف سد في اللفظ مسد واجب الفصل وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل ومما يقطع به على بطلان مذهبهم قوله تعالى {أراغب أنت عن آلهتي} وقول الشاعر

(958) (خليلي ما واف بعهدى أنتما ... )

فإن القول بأن الضمير مبتدأ كما زعم الزمخشري في الآية مؤد إلى فصل العامل من معموله بالأجنبي والقول بذلك في البيت مؤد إلى الإخبار عن الاثنين بالواحد ويجوز في نحو ما في الدار زيد وجه ثالث عند ابن عصفور

ونقله عن أكثر البصريين وهو أن يكون المرفوع اسما لما الحجازية والظرف في موضع نصب على الخبرية والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفا

مسألة

يجوز في نحو أخوه من قولك زيد ضرب في الدار أخوه أن يكون فاعلا بالظرف لاعتماده على ذي الحال وهو ضمير زيد المقدر في ضرب وأن يكون نائبا عن فاعل ضرب على تقديره خاليا من الضمير وأن يكون مبتدأ خبره الظرف والجملة حال والفراء والزمخشري يريان هذا الوجه شاذا رديئا لخلو الجملة الاسمية الحالية من الواو ويوجبان الفاعلية في نحو جاء زيد عليه جبة وليس كما زعما والأوجه الثلاثة في قوله تعالى {وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير} قيل وإذا قرىء بتشديد قتل لزم ارتفاع ريبون بالفعل يعني لأن التكثير لا ينصرف إلى الواحد وليس بشيء لأن النبي هنا متعدد لا واحد بدليل كأين وإنما أفرد الضمير بحسب لفظها

— পৃষ্ঠা ২৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।