مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

الحادي والعشرون قول المبرد في {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} إن اسم الله تعالى بدل من آلهة ويرده أن البدل في باب الاستثناء مستثنى موجب له الحكم أما الأول فلأن الاستثناء إخراج وما قام أحد إلا زيد مفيد لإخراج زيد وأما الثاني فلأنه كلما صدق ما قام أحد إلا زيد صدق قام زيد واسم الله تعالى هنا ليس بمستثنى ولا موجب له الحكم أما الأول فلأن الجمع المنكر لا عموم له فيستثنى منه ولأن المعنى حينئذ لو كان فيهما آلهة مستثنى منهم الله لفسدتا وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا وإنما المراد أن الفساد يترتب على تقدير التعدد مطلقا وأما أنه ليس بموجب له الحكم فلأنه لو

قيل لو كان فيهما الله لفسدتا لم يستقم وهذا البحث يأتي في مثال سيبويه لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا لأن رجلا ليس بعام فيستثنى منه ولأنه لو قيل لو كان معنا جماعة مستثنى منهم زيد لغلبنا اقتضى أنه لو كان معهم جماعة فيهم زيد لم يغلبوا وهذا وإن كان معنى صحيحا إلا أن المراد إنما هو أن زيدا وحده كاف

فإن قيل لا نسلم أن الجمع في الآية والمفرد في المثال غير عامين لأنهما واقعان في سياق لو وهي للامتناع والامتناع انتفاء

قلت لو صح ذلك لصح أن يقال لو كان فيهما من أحد ولو جاءني ديار ولو جاءني فأكرمه بالنصب لكان كذا وكذا واللازم ممتنع

الثاني والعشرون قول أبي الحسن الأخفش في كلمته فاه إلى في إن انتصاب فاه على إسقاط الخافض أي من فيه ورده المبرد فقال إنما يتكلم الإنسان من في نفسه لا من في غيره وقد يكون أبو الحسن إنما قال ذلك في كلمني فاه إلى في أو قاله في ذلك وحمله على القلب لفهم المعنى فلا يرد عليه سؤال أبي العباس فلنعدل إلى مثال غير هذا

حكي عن اليزيدي أنه قال في قول العرجي

(937) (أظلوم إن مصابكم رجلا ... رد السلام تحية ظلم)

إن الصواب رجل بالرفع خبرا لإن وعلى هذا الإعراب يفسد المعنى المراد في البيت ولا يتحصل له معنى البتة وله حكاية مشهورة بين أهل الأدب

رووا عن أبي عثمان المازني أن بعض أهل الذمة بذل له مئة دينار على أن يقرئه كتاب سيبويه فامتنع من ذلك مع ما كان به من شدة احتياج فلامه تلميذه المبرد فأجابه بأن الكتاب مشتمل على ثلاثمئة وكذا كذا آية من كتاب الله تعالى فلا ينبغي تمكين ذمي من قراءتها ثم قدر أن غنت جارية بحضرة الواثق بهذا البيت فاختلف الحاضرون في نصب رجل ورفعه وأصرت الجارية على النصب وزعمت أنها قرأته على أبي عثمان كذلك فأمر الواثق بإشخاصه من البصرة فلما حضر أوجب النصب وشرحه بأن مصابكم بمعنى إصابتكم ورجلا مفعوله وظلم الخبر ولهذا لا يتم المعنى بدونه قال فأخذ اليزيدي في معارضتي فقلت له وهو كقولك إن ضربك زيدا ظلم فاستحسنه الواثق ثم أمر له بألف دينار ورده مكرما فقال للمبرد تركنا لله مئة دينار فعوضنا ألفا

الجهة الثانية أن يراعي المعرب معنى صحيحا ولا ينظر في صحته في الصناعة وها أنا مورد لك أمثلة من ذلك

أحدها قول بعضهم في {وثمود فما أبقى} إن ثمودا مفعول مقدم وهذا ممتنع لأن ل ما النافية الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها وإنما هو معطوف على عادا أو هو بتقدير وأهلك ثمودا وإنما جاء

(938) ( ... ونحن عن فضلك ما استغنينا)

لأنه شعر مع أن المعمول ظرف وأما قراءة عمرو بن فائد {من شر ما خلق}

— পৃষ্ঠা ২২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।