الحادي عشر قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} فإن المتبادر تعلق إلى باغسلوا وقد رده بعضهم بأن ما قبل الغاية لا بد أن يتكرر قبل الوصول إليها تقول ضربته إلى أن مات ويمتنع قتلته إلى أن مات وغسل اليد لا يتكرر قبل الوصول إلى المرفق لأن اليد شاملة لرؤوس الأنامل والمناكب وما بينهما قال فالصواب تعلق إلى بأسقطوا محذوفا ويستفاد من ذلك دخول المرافق في الغسل لأن الإسقاط قام الإجماع على أنه ليس من الأنامل بل من المناكب وقد انتهى إلى المرافق والغالب أن ما بعد إلى يكون غير داخل بخلاف حتى وإذا لم يدخل في الإسقاط بقي داخلا في المأمور بغسله وقال بعضهم الأيدي في عرف الشرع اسم للأكف فقط بدليل آية السرقة وقد صح الخبر باقتصاره صلى الله عليه وسلم في التيمم على مسح الكفين فكان ذلك تفسيرا للمراد بالأيدي في آية التيمم قال وعلى هذا ف إلى غاية للغسل لا للإسقاط قلت وهذا وإن سلم فلا بد من تقدير محذوف أيضا أي ومدوا الغسل إلى المرافق إذ لا يكون غسل ما وراء الكف غاية لغسل الكف
الثاني عشر قول ابن دريد
(934) (إن امرأ القيس جرى إلى مدى ... فاعتاقه حمامه دون المدى)
فإن المتبادر تعلق إلى بجرى ولو كان كذلك لكان الجري قد انتهى إلى ذلك المدى وذلك مناقض لقوله
(فاعتاقه حمامه دون المدى)
وإنما إلى مدى متعلق بكون خاص منصوب على الحال أي طالبا إلى مدى ونظيره قوله أيضا يصف الحاج
(935) (ينوي التي فضلها رب العلا ... لما دحا تربتها على البنى)
فإن قوله على البنى متعلق بأبعد الفعلين وهو فضل لا بأقر بهما وهو دحا بمعنى بسط لفساد المعنى
الثالث عشر ما حكاه بعضهم مع أنه سمع شيخا يعرب لتلميذه قيما من قوله تعالى {ولم يجعل له عوجا قيما} صفة لعوجا قال فقلت له يا هذا كيف يكون العوج قيما وترحمت على من وقف من القراء على ألف التنوين في عوجا وقفة لطيفة دفعا لهذا التوهم وإنما قيما حال إما من اسم محذوف هو وعامله أي أنزله قيما وإما من الكتاب وجملة النفي معطوفة على الأول ومعترضة على الثاني قالوا ولا تكون معطوفة لئلا يلزم العطف على الصلة قبل كمالها وإما من الضمير المجرور باللام إذا أعيد إلى الكتاب لا إلى مجرور على أو جملة النفي
وقيما حالان من الكتاب على أن الحال يتعدد وقياس قول الفارسي في الخبر إنه لا يتعدد مختلفا بالإفراد والجملة أن يكون الحال كذلك لا يقال قد صح ذلك في النعت نحو {وهذا ذكر مبارك أنزلناه} بل قد ثبت في الحال في نحو {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} ثم قال سبحانه {ولا جنبا} لأن الحال بالخبر أشبه ومن ثم اختلف في تعددهما واتفق على تعدد النعت وأما جنبا فعطف على الحال لا حال وقيل المنفية حال وقيما بدل منها عكس عرفت زيدا أبو من هو
الرابع عشر قول بعضهم في {أحوى} إنه صفة لغثاء وهذا ليس بصحيح على الإطلاق بل إذا فسر الأحوى بالأسود من الجفاف واليبس وأما إذا فسر بالأسود من شدة الخضرة لكثرة الري كما فسر {مدهامتان} فجعله صفة لغثاء كجعل قيما صفة لعوجا وإنما الواجب أن تكون حالا من المرعى وأخر لتناسب الفواصل
الخامس عشر قول بعضهم في قوله تعالى {فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب} فيمن رفع جنات إنه عطف على قنوان وهذا يقتضي أن جنات