مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
/ ২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في خروج إذا عن الشرطية
  1. في تفسير المفردات وذكر آحكامها
  2. فصل
  3. إن المكسورة الخفيفة
  4. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  5. ألا بفتح الهمزة والتخفيف
  6. إلا بالكسر والتشديد
  7. ألا بالفتح والتشديد
  8. إي بالكسر والسكون
  9. الفصل الأول
  10. في خروجها عن الظرفية
  11. الفصل الثاني
  12. في خروجها عن الاستقبال
  13. الفصل الثالث
  14. في خروج إذا عن الشرطية

أو حلية كدعج وكحل وشنب وسمن وهزل

تنبيه

في فصيح ثعلب في باب المشدد فلان يتعهد ضيعته قال ابن درستويه ولا يجوز عنده يتعاهد لأنه لا يكون عند أصحابه إلا من اثنين ولا يكون متعديا ويرده قوله

(917) (تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا ... )

وأجاز الخليل يتعاهد وهو قليل وسأل الحكم بن قنبر أبا زيد عنها فمنعها وسأل يونس فأجازها فجمع بينهما وكان عنده ستة من فصحاء العرب فسئلوا عنها فامتنعوا من يتعاهد فقال يونس يا أبا زيد كم من علم استفدناه كنت أنت سببه ونقل ابن عصفور عن ابن السيد أنه قال في قول أبي ذؤيب

(918) (بينا تعانقه الكماة وروغه ... يوما أتيح له جريء سلفع)

إن من رواه بجر التعانق مخطىء لأن تفاعل لا يتعدى ثم رد عليه بأنه إن كان قبل دخول التاء متعديا إلى اثنين فإنه يبقى بعد دخولها متعديا إلى واحد نحو عاطيته الدراهم وتعاطينا الدراهم وإن كان متعديا إلى واحد فإنه يصير قاصرا نحو تضارب زيد وعمرو إلا قليلا نحو جاوزت زيدا وتجاوزته وعانقته وتعانقته اه

وإنما ذكر ابن السيد أن تعانق لا يتعدى ولم يذكر أن تفاعل لا يكون متعديا وأيضا فلم يخص الرد برواية الجر ولا معنى لذلك

الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر

وهي سبعة

أحدها همزة أفعل نحو {أذهبتم طيباتكم} {ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين} {والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا} وقد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين نحو ألبست زيدا ثوبا وأعطيته دينارا ولم ينقل متعد إلى اثنين بالهمزة إلى التعدي إلى ثلاثة إلا في رأى وعلم وقاسه الأخفش في أخواتهما الثلاثة القلبية نحو ظن وحسب وزعم وقيل النقل بالهمزة كله سماعي وقيل قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد والحق أنه قياسي في القاصر سماعي في غيره وهو ظاهر مذهب سيبويه

الثاني ألف المفاعلة تقول في جلس زيد ومشى وسار جالست زيدا وماشيته وسايرته

الثالث صوغه على فعلت بالفتح أفعل بالضم لإفادة الغلبة تقول كرمت زيدا بالفتح أي غلبته في الكرم

الرابع صوغه على استفعل للطلب أو النسبة إلى الشيء ك استخرجت المال واستحسنت زيدا واستقبحت الظلم وقد ينقل ذو المفعول الواحد إلى

اثنين نحو استكتبته الكتاب واستغفرت الله الذنب وإنما جاز استغفرت الله من الذنب لتضمنه معنى استتبت ولو استعمل على أصله لم يجز فيه ذلك وهذا قول ابن الطراوة وابن عصفور وأما قول أكثرهم إن استغفر من باب اختار فمردود

والخامس تضعيف العين تقول في فرح زيد فرحته ومنه {قد أفلح من زكاها} {هو الذي يسيركم} وزعم أبو علي أن التضعيف في هذا للمبالغة لا للتعدية لقولهم سرت زيدا وقوله

(919) ( ... فأول راض سنة من يسيرها)

وفيه نظر لأن سرته قليل وسيرته كثير بل قيل إنه لا يجوز سرته وإنه في البيت على إسقاط الباء توسعا وقد اجتمعت التعدية بالهمزة والتضعيف في قوله تعالى {نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان} وزعم الزمخشري أن بين التعديتين فرقا فقال لما نزل القرآن منجما والكتابان جملة واحدة جيء بنزل في الأول وأنزل في الثاني وإنما قال هو في خطبة الكشاف الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله بحسب المصالح منجما لأنه أراد بالأول أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وهو الإنزال المذكور في {إنا أنزلناه في ليلة القدر} وفي قوله

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।