(894) (كفاني ... ولم أطلب قليل من المال)
وإنه حجة على رجحان اختيار إعمال الأول لأن الشاعر فصيح وقد ارتكبه مع لزوم حذف مفعول الثاني وترك إعمال الثاني مع تمكنه منه وسلامته من الحذف والصواب أنه ليس من التنازع في شيء لاختلاف مطلوبي العاملين فإني كفاني طالب للقليل وأطلب طالب للملك محذوفا للدليل وليس طالبا للقليل لئلا يلزم فساد المعنى وذلك لأن التنازع يوجب تقدير قوله ولم أطلب
معطوفا على كفاني وحينئذ يلزم كونه مثبتا لأنه حينئذ داخل في حيز الامتناع المفهوم من لو وإذا امتنع النفي جاء الإثبات فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعد ما نفاه بقوله
(ولو أنما أسعى لأدنى معيشة ... )
وإنما لم يجز أن يقدر مستأنفا لأنه لا ارتباط حينئذ بينه وبين كفاني فلا تنازع بينهما
فإن قلت لم لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال فإنك إذا قلت لو دعوته لأجابني غير متوان أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابة دون انتفاء عدم التواني حتى يلزم إثبات التواني
قلت أجاز ذلك قوم منهم ابن الحاجب في شرح المفصل ووجه به قول الفارسي والكوفيين إن البيت من التنازع وإعمال الأول وفيه نظر لأن المعنى حينئذ لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل في حالة أني غير طالب له فيكون انتفاء كفاية القليل المقيدة بعدم طلبه موقوفا على طلبه له فيتوقف عدم الشيء على وجوده
ولهذه القاعدة أيضا بطل قول بعضهم في {فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير} إن فاعل تبين ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من أن وصلتها بناء على أن تبين وأعلم قد تنازعاه كما في ضربني وضربت زيدا إذ لا ارتباط بين تبين وأعلم على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه لضعف الإضمار
قبل الذكر في باب التنازع حتى إن الكوفيين لا يجيزونه البتة وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمل ك ضربني وضربت زيد حتى إن البصريين لا يجيزونه إلا في الضرورة
والصواب أن مفعول أطلب الملك محذوفا كما قدمنا وأن فاعل تبين ضمير مستتر إما للمصدر أي فلما تبين له تبين كما قالوا في {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه} أو لشيء دل عليه الكلام أي فلما تبين له الأمر أو ما أشكل عليه ونظيره إذا كان غدا فأتني أي إذا كان هو أي ما نحن عليه من سلامة
الحادي عشر ألفاظ التوكيد الأول وإنما يربطها الضمير الملفوظ به نحو جاء زيد نفسه والزيدان كلاهما والقوم كلهم ومن ثم كان مردودا قول الهروي في الذخائر تقول جاء القوم جميعا على الحال وجميع على التوكيد وقول بعض من عاصرناه في قوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} إن جميعا توكيد ل ما ولو كان كذا لقيل جميعه ثم التوكيد بجميع قليل فلا يحمل عليه التنزيل والصواب أنه حال وقول الفراء والزمخشري في قراءة بعضهم / إنا كلا فيها / إن كلا توكيد والصواب أنها بدل وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا كان مفيدا
للاحاطة نحو قمتم ثلاثتكم وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير ويجوز ل كل أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير نحو جاءني كل القوم فيجوز مجيئها بدلا بخلاف جاءني كلهم فلا يجوز إلا في الضرورة فهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة وخرجها ابن مالك على أن كلا حال وفيه ضعفان تنكير كل بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى وهو نادر كقول بعضهم مررت بهم كلا أي جميعا وتقديم الحال على عاملها الظرفي